أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل قانون لجوء الأجانب، ومشروعي قانوني الإجراءات الجنائية الجديد، والضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي، مع عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك Tineke Strik، والوفد المرافق لها، بحضور السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، ورشا حمدي وزير مفوض، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب فوزي - خلال اللقاء اليوم الأربعاء - عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة، والمياه، والتنمية السكانية.
وقال المستشار محمود فوزي إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر تأتي في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، لافتا إلى ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، وأن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، منوها بأن مصر تتحمل أعباء هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
وشدد فوزي على أن استقرار مصر يمثل استقرارا للمنطقة ولأوروبا، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية، ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد أقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائما إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيها منه للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق أخرى.
وتابع أن التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية، ومنها: مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب كي لا يفكر في الهجرة، أما الشق الثاني لقضية الهجرة، فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيد عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين؛ للمنافسة في سوق العمل الأوروبي لاسيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث، خلال اللقاء، إلى "الحوار الوطني"، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزيز المشاركة السياسية بما يعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الآراء وليس بالتصويت بالأغلبية.
وفي ختام اللقاء، وجهت عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من إيضاحات، فيما أكد المستشار فوزي أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدا بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.