شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة، في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين التي عُقدت برئاسة السيد وزير الخارجية ونظيره الصيني "وانج يي" في بكين، في أول زيارة رسمية للوزير عبد العاطي إلى الصين، وذلك تنفيذاً لما توافق عليه الرئيسان "عبد الفتاح السيسي" و"شي جينبينج" خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى بكين في مايو 2024، واحتفالاً بمرور 10 سنوات علي تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبعام الصداقة المصرية-الصينية.
وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين تناولت مُجمل العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشروعات التنموية في مصر، ومن بينها المساهمة فى بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد القطار الكهربائي، فضلاً عن تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق الجانبان إلى أهمية استغلال الزخم المتولد عن دورية الزيارات رفيعة المستوي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وزيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة لنظيره الصيني لزيارة مصر خلال العام المقبل لعقد اللجنة الحكومية المشتركة.
تبادل الجانبان الرؤى والتقييمات إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية والبدء في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية أهمية دعم العملية السياسية الشاملة في سوريا، وجدد رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستهداف المواقع العسكرية داخل الأراضي السورية.
وعلى صعيد التعاون في المحافل الدولية والمُنظمات الأممية، استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المُشترك، وأكد الوزير عبد العاطى أهمية التمسك بمبادئ ومقاصِد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية، وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات التي تواجه العالم، علاوة على احترام مبادئ القانون الدولي.