قالت الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة البحرية بشعبة البيئة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إنه تم اختيارها كخبيرة مصرية، لإعداد استراتيجية" لإدارة الموارد الخاصة بالاقتصاد الأزرق في دول شمال أفريقيا والمغرب العربي" بدعم مادي وتقني من الاتحاد الأفريقي تحت إشراف الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا "، ومن المقرر إطلاقها أوائل العام المقبل.
وأعربت الدكتورة الهام محمود، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، عن سعادتها وفخرها باختيارها كخبيرة مصرية من هيئة الاستشعار من البُعد لإعداد تلك الاستراتيجية المهمة، مؤكدة قدرة العلماء والباحثين المصريين في تمثيل مصر في جميع المحافل والأحداث الدولية في المجالات المختلفة.
وأوضحت أنه تم قبول الاستراتيجية من الاتحاد الأفريقي في يوليو من العام الحالي وسيتم عرضها في ورشة عمل تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي بحضور خبراء من جميع الدول المعنيه بالاستراتيجيه تمهيدا لاطلاقها مع بداية عام 2025.
وأضافت أنه من المقرر إرسال نسخة من تلك الاستراتيجية لجميع الدول المعنية لرفعها للمؤسسات البيئية وذات الصلة والمسئولين في تلك الدول كدراسة مرشدة يمكن الاعتماد علي توصياتها مع موائمتها مع الخطط الوطنية لكل دولة.
ونوهت إلى أنه عند إعداد تلك الاستراتيجية اطلعت على الخطة الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية 2050 التي وضعتها مصر لموازنتها مع الاستراتيجية ووضعها كحجر أساس تبني عليه، مشيرة إلى نجاح مصر في تنفيذ عدة خطوات مهمة في ملف التغيرات المناخية ومنها ملف الطاقة النظيفة في المركبات والاتجاه نحو السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وامتلاك مصر اكبر مزارع انتاج طاقة الرياح، كما أن مصر من اوئل الدول التي طبقت نظام إصدار شهادات خفض الكربون.
وعن أبرز ملامح الاستراتيجية، أكدت الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بهيئة الاستشعار، أن أهم مقومات الاستراتيجية وضع خطط لاستبدال الطاقة غير النظيفة بالطاقة النظيفة لدعم التنمية المستدامة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة التي تتولد من البيئة البحرية مثل طاقة الأمواج.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تلقي الضوء كذلك على مخاطر التغيرات المناخية ومجابهتها، إلى جانب كيفية الحد من آثار التغيرات المناخية على البيئة البحرية وتأثيرها على الإنتاجية السمكية بسبب هجرة الأسماك وغيرها من المشاكل، خاصة وأن البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تضررا وتأثرا بالتغيرات المناخية نظرا لطبيعته غير العميقة وضيق اتساعه وخصوصية ايكولوجيته مما يجعله أكثر عرضه لارتفاع منسوب المياه وكذالك عمليات النحر التي تغير من خط شاطئه.
وأوضحت أن الاستراتيجية تعتمد على أن الدول تتشارك وتتعاون مع اقتراح لتواجد كيان إقليمي موحد يجمع الدول الشريكة بتمثيل من كل دولة يكون خبيرا في المجال، وذلك لتوحيد السياسات والأنشطة التي تضمن نتائج سريعة، للحد أو مجابهة آثار التغيرات المناخية وغيرها من المشكلات البيئية المشتركة، والتي تسمى "العابرة للدول" واهمها تقليل انبعاثات الكربون والآثار الساحلية وهجرة الأسماك.
وأشارت إلى أن الدول الإفريقية تعد الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة، لكنها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وكذلك في COP28 بالإمارات، حيث دعا المجتمع الدولي والدول المتقدمة إلى دعم جهود مصر الطموحة لمواجهة التغير المناخي، مع التركيز على دعم الدول النامية التي تعاني من ضعف المرونة وتواجه أكبر الأضرار بسبب تغير المناخ، وذلك من خلال توفير التمويل السنوي اللازم لمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.