محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق.. تفاصيل رحلة من القبض إلى قاعة المحكمة

شهدت محكمة جنح الاقتصادية تطورات جديدة في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، التي تُحاكم على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. بداية الواقعة: بلاغ واستنفار أمني بدأت القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد بقيام البلوجر هدير عبد الرازق باستخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو ومواد تحمل محتوى غير لائق. وعلى الفور، قامت الأجهزة المختصة برصد المحتوى المنشور وتحليل طبيعة المواد التي أثارت استياءً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل. لحظة القبض عليها بعد التأكد من صحة البلاغات، تم إعداد مأمورية أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمة داخل منزلها. وبتفتيش مكان إقامتها، عُثر على الأجهزة المستخدمة في تسجيل وبث الفيديوهات، والتي تم تحريزها لإجراء الفحص الفني اللازم. التحقيقات والتحريات أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة استغلت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، لنشر مقاطع فيديو تضمنت مشاهد خادشة للحياء العام. وأشارت التحريات إلى أن الفيديوهات لم تقتصر على العرض المثير، بل حملت أيضًا إيحاءات ودعوات تحريضية تُشجع على ممارسات تُخالف الآداب العامة، وذلك بهدف جذب متابعين وزيادة التفاعل لتحقيق مكاسب مادية. أبرز الاتهامات الموجهة وجهت النيابة العامة إلى البلوجر خمس تهم أساسية، أبرزها: 1. نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام بقصد الإغراء. 2. ارتكاب أفعال علانية مخلة بالآداب العامة. 3. التحريض على الفسق والفجور. 4. الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع. 5. إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم. إحالتها إلى المحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات، قررت النيابة إحالة هدير عبد الرازق إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية. وتم تحديد جلسة استماع للنظر في القضية، حيث شهدت أولى الجلسات حضور والدها لدعمها ومساندتها. ردود فعل المتهمة ودفاعها أمام المحكمة، أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، بينما أكد محاميها أن المواد المنشورة أُسيء فهمها وأنها لم تكن تهدف إلى إثارة الجدل أو الإخلال بالآداب العامة، مشيرًا إلى ضرورة النظر في سياق نشر المحتوى. موعد الفصل في القضية تُستكمل جلسات محاكمة هدير عبد الرازق اليوم، وسط ترقب واسع للقرار النهائي الذي ستصدره المحكمة، في قضية تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بمخالفات المحتوى الإلكتروني.