قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن منصة مصر الرقمية خطوة مهمة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتسهيل وصول المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي داخل الدولة.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطوة تبدأ بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية المتوفرة عبر المنصة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز كفاءة الصناعات المحلية وتوطينها، مع تعظيم قيمتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في دفع عجلة التصدير وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
وأوضح أن المنصة الرقمية ستساهم بصورة كبيرة في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال، التنافسية والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيق مراكز متقدمة في هذه المؤشرات يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي.