أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والشركاء الأجانب، إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الوزارة في أغسطس الماضي، قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
وأوضح أن أبرز هذه الإنجازات تشمل استقدام شركة إيني الإيطالية حفاراً جديداً لحفر آبار إضافية في حقل غاز ظهر بنهاية ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى قيام شركة إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط.
كما تم تسريع خطة إنتاج المرحلة الثانية من حقل ريفين البحري من قبل شركة بي بي، إلى جانب جهود شركات مثل أباتشي وشل وآي بي آر لتعزيز إنتاج الزيت الخام في الصحراء الشرقية والغربية.
خلال كلمته في مؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال" الذي نظمته مؤسسة الأهرام، استعرض الوزير فرصاً استثمارية جديدة طرحتها الوزارة، والتي بلغت 61 فرصة تشمل مناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
وأشار إلى أن هذه الفرص تركز على زيادة أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة مع استخدام تقنيات التحول الرقمي للترويج لها من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
تناول الوزير المحاور الستة الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مشيراً إلى جهودها في توفير المنتجات البترولية بأقل تكلفة عبر زيادة الإنتاج وتعزيز الاستكشاف والحفر. كما سلط الضوء على تطوير البنية التحتية لقطاع التكرير والبتروكيماويات، والعمل على إعادة هيكلة مزيج الطاقة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأكد أن الاستراتيجية تسعى لاستغلال الموقع الجغرافي لمصر لتوسيع التعاون الإقليمي وزيادة الاستفادة من البنية التحتية، كما في خطط استيراد الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في الصناعات المحلية.
اختتم بدوي كلمته باستعراض خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تركز على تكثيف برامج البحث والاستكشاف وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام.
كما تتضمن الخطة توسيع استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد الوزير بدور العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.