توقعت الحكومة السويسرية، اليوم /الثلاثاء/، أن ينمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.5% العام المقبل 2025، في تعديل طفيف لتوقعات سابقة لواحد من أكثر اقتصادات أوروبا مرونة.
وذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.6 % في 2025 وبنسبة 1.2% هذا العام وفق تقرير نشره ياهو فينانس.
وأضافت أن الطلب المحلي من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للنمو في العام المقبل في سويسرا، التي يتعين عليها أن تواجه انخفاض الطلب على سلعها في ألمانيا والصين.
وأشارت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن هناك حاليا قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية الدولية، وقد تم تعديل جميع التوقعات لإزالة تأثير الأحداث الرياضية، الدخل الناتج عن المنظمات الرياضية الموجودة في سويسرا من صفقات البث والترخيص التي لا تعكس الأداء الاقتصادي الأوسع للبلاد، كما أن سياسة التجارة الأمريكية غير المتوقعة، بما في ذلك سياسة التعريفات الجمركية التي تتبناها إدارة ترامب القادمة، تزيد من المخاطر.
وقبل أيام، خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 0.50٪ مقارنة بـ 1.0٪ حتى الآن.
ويعتزم البنك يعتزم مواصلة تدخلاته في سوق الصرف الأجنبي، إذا رأى ذلك ضروريا.
وتعد هذه هي أعمق وتيرة لخفض الفائدة في سويسرا منذ 10 سنوات.
وذكر بيان مركز الدراسات الاقتصادية وأمانة الدولة للاقتصاد، وفقا لراديو "لاك" السويسري، أن حالة عدم اليقين المحيطة، مثل الصراعات الجيوسياسية أو تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية، يمكن أن تضعف التجارة العالمية وتتسبب في تمزق سلاسل التوريد، ومع ذلك، فإن البنية القطاعية للاقتصاد السويسري وتنوع الشركاء التجاريين يسهمان في الاستقرار.
وتوقع مركز الدراسات الاقتصادية خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي للبنك الوطني السويسري في مارس المقبل، بعد التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في منتصف ديسمبر.