قدمت الكونغو الديمقراطية شكوي ضد الشركات التابعة لمجموعة /أبل/ في فرنسا وبلجيكا متهمة إياها باستخدام المعادن "المستخرجة بشكل غير قانوني" من أراضي الكونغو في منتجاتها،كما تتهم كينشاسا منذ عدة أشهر شركة "أبل" بشراء معادن مهربة من شرق البلاد غير المستقر إلى رواندا المجاورة، حيث يتم غسلها و"دمجها في سلاسل التوريد العالمية".
وذكر راديو فرنسا الدولي - في نشرته الأفريقية -أن الشكوى لا تستهدف حقائق محددة فحسب،بل تستهدف أيضا "الممارسات التجارية الخادعة" التي يزعم أن شركة أبل استخدمتها لطمأنة المستهلكين بأن سلاسل التوريد الخاصة بعملاق التكنولوجيا نظيفة، وفقا لما أكده المحاميان روبرت أمستردام (واشنطن)، ووليام بوردون وفينسينت برينجارث (باريس) وكذلك كريستوف مارشاند (بروكسل) في بيان صحفي نشر اليوم "الثلاثاء".
وتتهم الشكوى المقامة في باريس، شركة /أبل / بإخفاء جرائم مختلفة،بما في ذلك جرائم الحرب وغسل الأموال والتزوير واستخدام التزوير والخداع.
وبدوره قال لي بوردون، "من واجب فرنسا وشرفها أن تكون أول دولة تضفي الشرعية على الظروف التي يتم فيها استغلال معادن الدم والإثراء اللامتناهي الذي تستفيد منه أكبر الشركات بشكل ساخر".
وبحسب البيان الصحفي، ترغب جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال هذا الإجراء القانوني "الأول"، في "مواجهة الأفراد والشركات المشاركة في سلسلة استخراج وتوريد وتسويق الموارد الطبيعية والمعادن المنهوبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وندد المحامون بأن "هذه الأنشطة تسببت في دمار ومعاناة للسكان المدنيين في أجزاء من البلاد والدمار البيئي".
ولدعم شكواهم، يعتمد المحامون على عمل الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة "جلوبال ويتنس" ،ووجهوا خطابا أيضا إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لبدء حوار حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في "تمكين" الجهات الفاعلة المعنية.
وفي أبريل الماضي، وجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية إشعارا رسميا إلى شركة /أبل/ فيما يتعلق باستغلال معادن النزاع. وردت الشركة المتعددة الجنسيات بالإشارة إلى تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أعلنت فيه أنها "لم تجد أساسا معقولا لاستنتاج أن أيا من مصاهر أو مصاهر 3TG (القصدير والتنجستن والتنتالوم والذهب) مصممة على أن تكون جزءًا من سلسلة التوريد الخاصة بنا بتاريخ 31 ديسمبر 2023 قام بشكل مباشر أو غير مباشر بتمويل أو إفادة مجموعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في دولة مجاورة.
من جهتها، رفضت كيجالي الاتهامات التي وصفتها الحكومة الرواندية بأنها "تكرار لادعاءات وتخمينات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إثارة اهتمام إعلامي بواحدة من أكبر الشركات في العالم"،وقال يولاند ماكولو المتحدث باسم الحكومة الرواندية :"إن "هذه ليست سوى الخطوة الأخيرة من جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تسعى باستمرار إلى تحويل الانتباه إلى رواندا باتهامات كاذبة."