في الآونة الأخيرة، أصبحت حيلة العثور على أموال كبيرة وإعادتها للمالك الحقيقي تثير الكثير من الجدل، وخاصة بعد انتشار ادعاء أحد الأشخاص في محافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وتسليمه لصاحبه.
ومع تداول هذه الواقعة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تبين أن الحادثة برمتها كانت مفبركة وأن الشخص قد اختلق القصة بمساعدة شريك له بهدف خداع المواطنين وتحقيق تبرعات مقابل "أمانته" في تسليم المبلغ المالي.
وبالفحص الدقيق، كشفت الجهات الأمنية أن الشخص المذكور تعمد اختلاق هذه الحيلة لتحقيق غايات احتيالية، حيث استخدم أساليب غير قانونية لاستدرار تعاطف الناس.
وقد نتج عن ذلك ملاحقته قانونياً بتهمتي النصب وإساءة استعمال الإنترنت، وعن العقوبه القانونيه التي ينتظرها المتهم يجيب القانوني أيمن محفوظ المحامى أنه وفقاً لما ينص عليه قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات المصري.
1. جريمة النصب: بحسب المادة 336 من قانون العقوبات المصري، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يواجه المتهم هذه التهمة بسبب محاولته خداع المواطنين بإيهامهم بأنه عثر على مبلغ مالي كبير وأعادته لأصحابه النزلاء.
2. جريمة إساءة استعمال الإنترنت: وفقاً للمادة 27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن العقوبة تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وتُتهم المتهمة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم معلومات كاذبة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
هذا النوع من الجرائم يعكس خطورة انتشار الحيل الاحتيالية عبر الإنترنت، ويؤكد على ضرورة التوعية بمخاطر التصديق على القصص الخيالية دون تحري الدقة.
وتبقى الإجراءات القانونية المترتبة على مثل هذه الجرائم تأكيداً على أهمية التقيد بالصدق والأمانة في التعاملات المالية والمعلوماتية.