وضعت الدولة المصرية ملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، على رأس أولوياتها، حيث عملت على توفير المناخ المناسب الذي يمكن الأشخاص ذوي الهمم من الإندماج في المجتمع، في العديد من المجالات.
ومما لا شك فيه، أن ذوي الاعاقة هم جزء من المجتمع المصري، ومن نسيجه، وشريك في المسيرة التنموية، وقد بذلت الدولة الجهد من أجل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق.
برامج ومبادرات لخدمة «ذوي الهمم»
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المبادرات والسياسات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الفعّالة.
وقد تبنت الوزارة قناعة راسخة بأن الدمج في مختلف المجالات، مثل التعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، هو الحل الأمثل لتحقيق هذه الحقوق.
ويجد الذكر أن بطاقة «الخدمات المتكاملة» يستفيد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، حيث تعد تلك البطاقة، ضمانًا لحقهم في العيش باستقلال.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج «كرامة» الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
وحرصًا من الوزارة على تيسير الخدمات لذوي الهمم، فقد أطلقت حملة «هنوصلك» والتي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.
كما وفرت الوزارة العديد من القوافل الطبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
التمكين الاقتصادي لـ «ذوي الإعاقة»
اهتمت القيادة السياسية من توفير سبل الراحة المختلفة، لذوي الهمم في مختلف المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، فقد تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة.
بينما تم دمج 587 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، ووفرت الدولة منحًا بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية، ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين 57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وحققت وزارة التضامن الاجتماعي تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن برنامج الوزارة لتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا.
ووفرت الوزارة قروضًا ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما أنشأت حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية .
خدمات التأهيل والرعاية والدمج المجتمعي
تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية عبر 548 هيئة تأهيلية تشمل مجالات العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل، كما تعمل على إنشاء 20 مركز تأهيل ضمن قرى "حياة كريمة" يجري تجهيزها للتشغيل، بالإضافة إلى تطوير مجمعات الإعاقة في المرج، عين شمس، والطالبية، مع استكمال تطوير مجمع مصر القديمة.
كما وفرت الوزارة 3395 جهازًا تعويضيًا وقطع غيار لمستخدمي القوقعة الإلكترونية، وخصصت منحًا دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية. وفي إطار جهودها لتصنيع الأطراف الصناعية، قامت بتجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الدفاع.
تسعى الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تغيير السلوكيات السلبية تجاههم. كما تقوم بتدريب كوادر مجتمعية تشمل الرائدات والجمعيات الأهلية. في هذا الإطار، أطلقت مبادرة "أحسن صاحب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة، بمشاركة 10,000 متطوع لدعم دمج ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز 14 محطة سكك حديدية و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل، لتكون ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.