أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة المصرية استطاعت مع نهاية عام 2024 تقليص الفجوة الاقتصادية من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة، ما ساعد على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة نجحت في جذب استثمارات جديدة من خلال استعراض الفرص الاستثمارية وتوطين بعض الصناعات التي توقفت في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إعادة تنشيط بعض القطاعات مثل صناعة السيارات تعد خطوة إيجابية نحو استعادة النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لمصر قد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تم تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري نتيجة للسياسات الحكومية التي تم تطبيقها في النصف الأخير من عام 2024.
وأضاف الشافعي أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيواجه المزيد من الضغوط، خاصة مع تزايد الالتزامات المالية والمبالغ المستحقة على الدولة لذلك، مشددا على ضرورة أن تتمتع الحكومة برؤية واضحة وآلية جديدة للتعامل مع هذه التحديات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد.
وأعرب عن أهمية تعزيز استعراض الفرص الاستثمارية بشكل كامل، والعمل على توطين الصناعات داخل مصر، وهو ما يسهم في تقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية إلى البلاد، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.
وختم الشافعي بتأكيده على ضرورة أن تستمر الحكومة في تنفيذ هذه السياسات المدروسة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي في المستقبل.