أكد الوزير الجديد لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية مانويل فالس، اليوم الثلاثاء أن جزيرة "مايوت" الفرنسية ستمثل أولوية على أجندة عمله، خاصة بعد أن دمر إعصار "شيدو" الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي وتسبب في وفاة 35 شخصا على الأقل وإصابة 2500 شخص في حصيلة غير نهائية.
وقد انضم رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس إلى الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو، بعد تعيينه أمس وزير دولة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، خلفا لفرانسوا نويل بوفيه
وخلال مراسم تسلم وتسليم السلطة، بدأ فالس حديثه عن الوضع الكارثي في جزيرة "مايوت" التي دمرها إعصار "شيدو"، قائلا "نفكر في الضحايا .. جزيرة مايوت ستكون أولويتنا .. والحكومة ملتزمة بالاستجابة لمحنة الشعب".
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الإمدادات وإعادة الإعمار، "وهذا أمر طويل ومعقد ولكنه التزام الرئيس ورئيس الوزراء، والتزام الأمة .. يجب علينا إعادة بناء جزيرة مايوت بشكل أفضل وبشكل مختلف".
وبعد جزيرة مايوت، تحدث الوزير الجديد عن الوضع في كاليدونيا الجديدة، المتضررة من أعمال العنف وفصائلها، قائلا "هذه المنطقة تحتاج إلى حكومة في أسرع وقت ممكن".
وأعرب فالس عن أمله في "ألا تسقط أقاليم ما وراء البحار في غياهب النسيان بعد الآن". وقال "عندما تندلع أعمال شغب أو تضرب الأعاصير، تكون هذه المناطق في قلب الأحداث، ولكن عندما تنتهي هذه الأحداث، فإنها تعود إلى النسيان .. يجب أن يتغير ذلك".
وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أمس الاثنين عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وتضم 34 وزيرا.
وعُين رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، كما تولت رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن وزارة التربية الوطنية والتعليم والتعليم العالي والبحث، بينما ظلت رشيدة داتي في منصبها وزيرة الثقافة.
وفيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، فقد ظل جان نويل بارو وزيرا للخارجية، كما ظل برونو روتايو في منصبه وزيرا للداخلية، وسيباستيان ليكورنو، في منصبه وزيرا للجيوش.
وعُين إريك لومبارد المدير العام لصندوق الودائع والأمانات الفرنسي وزيرا للاقتصاد والمالية، وتولى أيضا وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين وزارة العدل.
وأجرى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء مشاورات مكثفة قبل الإعلان عن هذه الحكومة الجديدة التي ستعقد أول اجتماعاتها في 3 يناير المقبل في قصر الإليزيه..