أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والطفل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، حيث ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وجرى بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حماية ودعم حقوق الإنسان.
وقال المستشار عدنان فنجري، إن ما انتهت إليه وزارة العدل في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي، مؤكدا أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في المجالات المتعلقة بدعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
من جانبها، أشارت رئيس المفوضية إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان، مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول في ما يخص هذا المجال.