نجحت وزارة البيئة خلال عام 2024 من خلال الإدارة المركزية فى دراسة ومراجعة وإصدار الموافقات لعدد 15 خطة طوارئ لمكافحة التلوث البحري بالزيت ، ويعد أهمها 24 حادثا من خلال إدارة المشاركة بالمناورة التي قامت بها شركة غرفة العمليات المركزية في عام 2024.
وأوضحت الوزارة - في تقرير لها اليوم/الخميس/ - أنه تم بدء تحديث استراتيجية البحر المتوسط للوقاية والتأهب والاستجابة للتلوث البحري الناجم عن السفن ، " BP" وتمت المشاركة بالمناورة البحرية لمكافحة التلوث في مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت، والمشاركة بالتجربة العملية الاستراتيجية على مكافحة التلوث البحري بالزيت بالبحر الأحمر بمشاركة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركات البترول بالمناطق الجغرافية والجهات البحرية بمنطقة العلمين من خلال شركة اكسون موبيل بالتعاون مع عدد من الشركات بالمنطقة المعنية.
كما قامت الوزارة بالمشاركة كذلك فى التجربة العملية الاستراتيجية على مكافحة التلوث البحري بالبحر المتوسط بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات البترول بالمناطق الجغرافية والجهات المعنية والمشاركة كذلك في التجربة العملية الاستراتيجية على مكافحة التلوث، بالإضافة إلى مراجعة التقرير الخاص بتطوير تقييم الحالة الوطنية لمصر بشأن الوضع الراهن لإدارة التكامل البيولوجي الوارد من قطاع النقل البحري.
وأشار التقرير إلى أنه فى مجال التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة، فازت الوزارة بجائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهودها فى الالتزام بحماية الموارد البيئية باستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر، مع تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء".
كما أعدت الوزارة تطبيق "Eco Monitor" بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما أنشئت الوزارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات على الشركات.
وفي مجال تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام، قامت الوزارة بإنشاء أنظمة إلكترونيه في مجالات تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونيا لسجل البيئي للمخلفات.
ولفت التقرير إلى أن الوزارة اعتمدت على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف مما ساهم في سرعة الوصول والتعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، بجانب تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جوده الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية.
وتابع التقرير بأنه يتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي وتطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعي بمحافظات الجمهورية.
وفى مجال خدمة المواطنين، قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
استقبلت إدارة الشكاوى عدد 1486 مقسمة إلى 484 شكوى بيئية تم حسمها بنسبة نجاح 100% وعدد 1002 شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة، فيما استقبل مركز خدمة المستثمرين 23 ألفا و 248 طلبا خاصا بخدمات المستثمرين "تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة/ التواصل الاجتماعي facebook /، تطبيق Whatsapp، البريد الإلكتروني بنسبة نجاح 100%.