يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام ضمن سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تُعقد دوريًا كل ستة أسابيع، ويتمحور الاجتماع حول تحديد مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لقرار جديد قد يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي.
تحديد سعر الفائدة اليوم
وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بسياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول في فبراير بواقع 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 21.25% والإقراض إلى 22.25%.
وفي اجتماع استثنائي عقد في 6 مارس، جاء القرار الأكثر جرأة برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، الخطوة التي رفعت أسعار الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كانت استجابة لضغوط تضخمية وتحديات اقتصادية ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
لكن في الاجتماعات الأربعة التالية، التي عقدت في مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، مشيرةً إلى أن الاستقرار في هذه المرحلة يهدف إلى مراقبة تأثير السياسات السابقة على الاقتصاد.
ما أهمية اجتماع اليوم؟
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات متباينة من المحللين بشأن الاتجاه الذي قد تتخذه لجنة السياسة النقدية.
- التثبيت: يشير فريق من الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يستمر في سياسة التثبيت، خصوصًا مع ظهور بوادر استقرار نسبي في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
- الخفض: بينما يتوقع آخرون أن يلجأ البنك إلى خفض طفيف لأسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم الاستثمار، خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة عالميًا.
- الرفع: يبقى احتمال الرفع قائمًا إذا ظهرت مستجدات تؤثر على الأسواق، مثل تغيرات في أسعار الصرف أو توقعات ارتفاع التضخم مجددًا.
وتهدف لجنة السياسة النقدية من اجتماعاتها إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، لكن التحديات الحالية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتقلبات أسعار النفط، تزيد من تعقيد اتخاذ القرار.
ختام 2024.. نحو ماذا تتجه السياسة النقدية؟
يبقى قرار اليوم نقطة حاسمة في ختام عام مليء بالتحديات والقرارات الاقتصادية الجريئة، هل يختار البنك المركزي الاستمرار في سياسة التثبيت، أم يتجه نحو خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي؟ الإجابة ستظهر خلال ساعات، مع الإعلان عن تفاصيل الاجتماع الأخير.