يُعد تقديم إقرارات الذمة المالية من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عملية دورية، تُنظم وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وفيما يلي الخطوات الخمس التي يتعين اتباعها لتقديم هذه الإقرارات وفحصها:
-
إعداد بيان بالأسماء تقوم الجهات الخاضعة للقانون بإعداد بيان يتضمن أسماء العاملين التابعين لها الذين يخضعون للقانون، ويتم تسليمه إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام.
-
تحديد الملتزمين بتقديم الإقرارات يشمل البيان أسماء الموظفين الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال العام، بالإضافة إلى التاريخ المحدد لتقديم الإقرار لكل منهم.
-
تحرير الإقرارات يُسلم الموظف الذي يتعين عليه تقديم إقرار الذمة المالية إلى الإدارة المختصة بالجهة التي يعمل بها ليقوم بتحرير الإقرار.
-
إرسال الإقرارات إلى الجهاز المختص تقوم الجهة الإدارية بإرسال جميع الإقرارات التي حررها العاملون لديها إلى جهاز الكسب غير المشروع في المواعيد المحددة قانونًا.
-
فحص الإقرارات تتولى هيئات الفحص والتحقيق التابعة لجهاز الكسب غير المشروع فحص الإقرارات. كما يجوز تشكيل هيئات أخرى بقرار من وزير العدل لإتمام هذه المهمة.
تنظيم قانوني لمكافحة الفساد
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة، وضمان الالتزام بمبادئ مكافحة الكسب غير المشروع.