إيلون ماسك.. رجل الصين في الإدارة الأمريكية

يعتقد على نطاق واسع أن نفوذ الملياردير إيلون ماسك في الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب سيمتد إلى علاقات الولايات المتحدة مع منافسيها، وفي مقدمة ذلك الصين، أحد معقاله التجارية.

رجل الصين

يجمع "ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" علاقات وطيدة مع الصين، حيث تعد "تسلا" الشركة الأجنبية الوحيدة التي تشغل مصنعًا في الصين دون شراكة محلية.

وإضافة إلى ذلك، قامت "تسلا" العام الجاري ببناء مصنع للبطاريات، وتهدف إلى تطوير وبيع تكنولوجيا القيادة الذاتية في الصين، وتلك العلاقة الوطيدة لا تحظى بالقبول لدى بعض الأوساط الأمريكية.

ومؤخرًا، زعمت تقارير بأن شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، والمتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية، حجبت خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" فوق تايوان بناء على طلب من قادة صينيين وروس.

سياسيًا، يتمتع "ماسك" بعلاقات قوية مع القيادة الصينية، حيث التقى الرئيسَ الصيني شي جين بينغ مرتين على الأقل.

في غضون ذلك، ترى صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الصين قد تجد في ماسك حليفًا محتملًا، للتخفيف من السياسات الأميركية المتشددة، لكن هذا الدور لن يخلو من المخاطر، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات داخل واشنطن بشأن علاقاته بالصين.

وتجزم الصحيفة -في تقرير- أن ماسك "ورقة رابحة" في العلاقات الأميركية-الصينية، حيث تلعب مصالحه التجارية دورًا محوريًا في تشكيل هذه العلاقات.

ولذلك، يحذر خبراء من المبالغة في الثقة في الملياردير، الذي ربما يكون له دور رسمي في الإدارة الأمريكية الجديدة، بأنه قادر على تخفيف موقف الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" اتجاه الصين.

وقد أبدى "ماسك" بشكل علني مخاوفه بشأن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وانتقد بالفعل إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" عندما رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 بالمائة في وقت سابق من العام.

ومن المقرر أن يتولى "ماسك" قيادة وزارة "كفاءة الحكومة"، ضمن إدارة ترامب المقلبة، يعاونه في ذلك رجل الأعمال الأمريكي والسياسي، فيفيك راماسوامي.

ويعتزم "ترامب" فرض رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 10 بالمائة، تضاف إلى الرسوم الحالية، بالإضافة إلى أخرى قد يقررها مستقبلًا "على كل السلع الكثيرة الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة".

ويرى المقربون من إدارة "ترامب" أن الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.