يقف العالم على قدم وساق، منتظرًا حلول يوم الـ20 من يناير المقبل، الذي سيتسلم فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، البيت الأبيض، بالجلوس في مكتبه البيضاوي، لمدة أربع سنوات، في حقبة يعتقد أنها ستكون محطة فارقة في تاريخ البلاد.
ترامب سيدًا للبيت الأبيض
من المقرر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، يوم الاثنين، الموافق الـ20 من يناير 2025، وذلك بالجهة الغربية لمبنى "الكابيتول" الأمريكي.
ويعتزم الرئيس المنتخب في يومه الأول، تطبيق مجموعة من السياسات المثيرة للجدل، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل الدولي أيضًا، منها ما يتعلق بالشق المناخي والاقتصادي.
وفي البداية، سيصدر "ترامب" أوامر تنفيذية تتضمن العفو عن مثيري الشغب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، فضلًا عن غلق حدود بلاده الجنوبية، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
كما يخطط "ترامب" للتراجع عن بعض القرارات والقوانين والإجراءات بالإلغاء أو التفكيك أو التقليص، ما سيكون له تأثير على قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي، طبقًا للموقع الأمريكي.
المصدر ذاته أشار إلى أن وعود الرئيس المنتخب في يومه الأول تندرج إلى حد كبير تحت ثلاثة محاور، وذلك استنادًا إلى تحليل أجري لمئات من خطابات ترامب ومؤتمراته الصحفية ومقابلاته.
يرتبط المحور الأول، بحسب "أكسيوس"، بالهجرة، موضحًا أكثر قضية حددت هوية ترامب السياسية حملته ضد الهجرة غير النظامية، خاصة بعد أن ارتفعت عمليات عبور الحدود إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
ولذلك سيقوم "ترامب"، باتخاذ إجراءات تنفيذية عدة تستهدف إنفاذ قوانين الهجرة، وإلغاء برامج الرئيس الحالي جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني إلى الولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، في وقت سابق، أن هذه الإجراءات التنفيذية ستمنح مسؤولي الهجرة الاتحاديين حرية أكبر للقبض على الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، وزيادة القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي.
وقدرت المصادر، أن ترامب سيلغي البرامج الإنسانية لبايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين بالدخول بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.
أما المحور الثاني، يتبلور في إشباع شهية حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" المشتهرة باسم "ماجا"، حيث من المتوقع أن تسعى المجموعة الثانية من الأوامر التنفيذية لترامب إلى إضفاء الطابع المؤسسي على حروب الثقافة المحافظة التي هيمنت على السياسة الجمهورية خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالنسبة للمحور الثالث، فهو يرتبط بالشركات الكبرى، حيث زادت ثقة المستثمرين في أعقاب الانتخابات، وتحتفل الشركات الأمريكية بوعد ترامب بخفض 10 لوائح لكل لائحة جديدة تم تقديمها خلال الإدارة الحالية.
وفي إطار ذلك، ينوي ترامب استهداف سياسات بايدن المناخية بقوة من خلال قطع الدعم عن المركبات الكهربائية وإلغاء معايير الانبعاثات، فضلًا عن أي لوائح "قاتلة للوظائف" تؤثر على شركات صناعة السيارات.
وإضافة إلى ذلك، يعتزم الرئيس المنتخب فرض عقوبات على إيران، وعقوبات جنائية على الإدارات الأمريكية المستقبلية التي تفتح الحدود، كما يعتزم تبني سياسة "حمائية" بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحسب "أكسيوس".
لكن الموقع يرى أن العديد من وعود ترامب الكثيرة تتطلب موافقة "الكونجرس" عليها، وقد ثبت أن بعضها الآخر مبالغ فيه، وهو ما اعترف به هو نفسه.