الثلاثاء 7 يناير 2025

الجريمة

إقرارات الذمة المالية: التزام قانوني يحكم العاملين بالجهاز الإداري للدولة

  • 27-12-2024 | 19:12

وزاره العدل

طباعة
  • هويدا علي

تعد إقرارات الذمة المالية التي يقدمها العاملون بالجهاز الإداري للدولة إلى جهاز الكسب غير المشروع التزامًا قانونيًا دوريًا ينظمه القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. ويتعين على الموظفين تقديم هذه الإقرارات لضمان الشفافية والمساءلة.

وفقًا لمصدر مسؤول، يتعين على كل موظف يعمل في الجهاز الإداري للدولة تقديم إقرار ذمة مالية يتضمن ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك ممتلكات زوجه وأولاده القصر، خلال شهرين من بدء خضوعه لأحكام هذا القانون.

كما يلتزم الموظف بتحديث الإقرار بشكل دوري كل خمس سنوات، أو عند انتهاء خدمته في الجهاز الإداري خلال شهرين من تاريخ انتهاء عمله.

1. الإبلاغ السنوي:
تقوم الجهات الخاضعة للقانون بإرسال بيان إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير بأسماء العاملين الذين يجب عليهم تقديم الإقرارات خلال العام.

2. التحرير الداخلي:
يُسلَّم الموظف المكلف نموذج الإقرار إلى الإدارة المختصة في جهته.

3. الإرسال الرسمي:
تُرسل الجهات جميع الإقرارات إلى جهاز الكسب غير المشروع في الموعد القانوني.

4. الفحص والمراجعة:
تُفحص الإقرارات من قبل هيئات مختصة تضم مستشارين من محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وفق قرارات صادرة عن وزير العدل.

أكد المصدر أن التخلف عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد، أو ذكر بيانات غير صحيحة عمدًا، يعرض الموظف للمساءلة القانونية. ويواجه المخالفون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة، أو كليهما، وفقًا لنصوص القانون.

شدد المصدر على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم بيانات صحيحة، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتلاعب ستواجه إجراءات قانونية حازمة من قبل جهاز الكسب غير المشروع.

القانون رقم 62 لسنة 1975 يؤكد التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع، ما يجعل الالتزام بإقرارات الذمة المالية جزءًا أساسيًا من بناء جهاز إداري نزيه ومستدام.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة