أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بمعاقبة أربعة مسؤولين سابقين في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إثر ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة تمثلت في الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية واعتماد مستندات مزورة بهدف تمكين ورثة مواطن من مساحة 495 فدانًا بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون الالتزام بالدقة المطلوبة في أداء العمل.
المتهم الأول والثاني: وقّعا كتابًا رسميًا منسوبًا للهيئة، موجهًا إلى منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية، لربط الضريبة على مساحة 106 أفدنة، تضمن بيانات مخالفة للحقيقة، مما أسفر عن ربط الضريبة على تلك المساحة.
المتهم الثالث: وقع على كتب موجهة إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية لاستخراج بطاقة حيازة زراعية لصالح ورثة المواطن جبريل مازن جبريل، على مساحة 106 أفدنة، متضمنة بيانات غير صحيحة.
المتهم الرابع: وقع على كتاب موجه إلى مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة 389 فدانًا لصالح نفس الورثة، متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة.
في عام 2022، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المسؤول الأول بعقوبة اللوم، بينما قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين بغرامة مالية تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.
جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد العقوبات، مشددًا على أهمية الالتزام بالواجب الوظيفي والتحلي بالدقة والأمانة في العمل لحماية أموال الدولة ومنع استغلال الوظائف لتحقيق مصالح شخصية.