وقعت اليوم اتفاقية شراكة بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لتصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، مع توقيع عقد تخصيص مساحة أرض بنظام حق الانتفاع لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك أملا في تقليل استيراد قطع السيارات مع تقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
تقليل نسبة المكون الاجنبي
سوف يكون مقدار الاستثمارات بين مجموعة المنصور للسيارات و شركة سايك موتور 135 مليون دولار وبنسبة مكون محلي تزيد على 45 بالمئة، وبالنسبة إلى الأرض التي سوف يقام عليها فسوف تكون على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات.
هذا وبالإضافة إلى أن المصنع يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
ومن المقرر بدء مجموعة بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
خبير اقتصادي: ضرورة التحول من انتاج الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الإنتاجية
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، انه في حالة اي شراكة اقتصادية تحدث بين الجهات المصرية والاجنبية سوف تؤدي بلا شك الى زيادة تشغيل رؤوس الاموال مع ارتفاع القيمة المضافة.
واضاف فهمي في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، ان هذه الشراكة بين مجموعة منصور وشركة سايك موتور سوف تسهم في توفير العملة الصعبة، وسوف تسهم في حل المشاكل التي رأيناها في الفترة الأخيرة بين الجمارك وارتفاع تكلفة ادخال السيارات إلى البلاد.
واشار فهمي انها خطوة تساعد في تقليل استخدام العملة الاجنبية وذلك بعدما تضررت قناة السويس في الفترة الاخيرة وتراجع انتاجها الى 60 بالمئة بسبب ما يحدث في البحر الاحمر من اضطرابات سياسية.
واستطرد: اننا تعلمنا من تجارب البلدان التي من حولنا مثل المغرب والتي انتجت سيارات لوجن ومع انها في الاصل فرنسية الا انها ساعدت وبشكل كبير في زيادة الناتج المحلي وتصدير هذه السيارات الى العديد من الدول الافريقية.
ووضح صلاح الدين ان الشراكة سوف تقلل من سعر قطع غيار بعض السيارات في مصر وذلك لأنها سوف تسهم في تقليل استيراد بعض القطع وذلك لبدء انتاجها محليا، وذلك يسهم في تقليل نسبة الاعتماد على المكون الاجنبي مع توفير العملة.
واختتم حديثه: انه من المرجح ان ننتقل من توطين صناعة السيارات او بمعنى اشمل توطين الصناعة الاستهلاكية مثل السيارات الى الصناعة الانتاجية مثل الجرارات والتي تستوردها مصر بكثافة، الى انتاجها محليا.
خبير اقتصادي: تحديد أسعار السيارات في المستقبل تعتمد على المنتج الأصلي والشركة المستضيفة
قال دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ان الناتج المحلي هو جميع ما يتم على ارض الوطن، لذلك اي شراكة سوف تؤدي الى زيادة في الانتاج المحلي
واضاف عبده في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، اننا الوقت الحالي نمتلك اقتصاد حر سواء من جانب الدولة او الشركات المصنعة والمستهلكين وان كل شيء اصبح يباع ويشترى بحرية، وان القطاع العام تراجع في الوقت الحالي وحل محله القطاع الخاص والذي بدأ يستثمر امواله بحرية في الاقتصاد.
واشار عبده انه بالنسبة الى الاسعار المتوقعة في المستقبل القريب للسيارات وقطع الغيار الخاصة بها يتعلق بشكل كبير على سياسة الشراكات فضلا عن المصنع الاصلي للمنتج وذلك سوف ينعكس على الاسعار بشكل كبير.