أعلن البنك المركزي المصري عن سحب 639.15 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، مع ختام عام 2024، وجاء هذا السحب ضمن جهود البنك المركزي لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، حيث تقدم 27 بنكًا للشراء في الوديعة الأسبوعية بسعر فائدة بلغ 27.75%، الذي يعد عائدًا محفزًا للبنوك لاستثمار فائض السيولة لديهم بدلاً من اللجوء إلى أذون وسندات الخزانة.
وتهدف هذه الآلية إلى امتصاص السيولة الزائدة في السوق، مما يساعد في السيطرة على التضخم، وقد أظهرت البيانات أن التضخم السنوي في مدن مصر قد تباطأ إلى 25.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لبيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يُذكر أن البنك المركزي قد كثف من استخدام آلية سحب السيولة من البنوك من خلال الودائع الأسبوعية بعد تعديل آلية القبول في أبريل الماضي، بحيث يتم قبول الكمية الكاملة من السيولة المقدمة بدلاً من تخصيص نسبة معينة، ويهدف ذلك إلى كبح جماح التضخم، تعويض البنوك عن تراجع العائد على أذون الخزانة، فضلاً عن ترشيد القروض الاستهلاكية المقدمة للعملاء.
ويستمر البنك المركزي في استخدام هذه الأدوات النقدية لضبط السيولة في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.