شهدت منظومة العدالة في مصر خلال عام 2024 تطورات غير مسبوقة في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية تواكب العصر. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. العدالة الرقمية.. نقلة نوعية في التقاضي ركزت وزارة العدل خلال العام الجاري على تطوير بنيتها التكنولوجية عبر مشروع "العدالة الرقمية"، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي، حيث تم إطلاق خدمات إلكترونية مثل: ميكنة المحاكم واعتماد نظم إدارة حديثة. تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق عن بُعد. تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالكامل. تطوير مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد. إنجاز غير مسبوق في القضايا حققت المحاكم معدلات إنجاز متميزة خلال العام، حيث تم الفصل في نحو: 87% من القضايا أمام المحاكم الابتدائية. 94% من منازعات الأسرة. 90% من القضايا الجنائية. تطوير شامل للبنية القضائية واصلت الوزارة إنشاء محاكم جديدة، ورفع كفاءة المحاكم القائمة، وتوفير الأدوات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تدريب القضاة والموظفين على استخدام التكنولوجيا وتنمية مهاراتهم في إدارة القضايا. مبادرات لخدمة المواطنين حرصت وزارة العدل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال: استحداث مكاتب توثيق متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات. إطلاق قوافل طبية للكشف على القضاة والموظفين والمواطنين. تفعيل خدمة التصديق على المحررات الرسمية بمكاتب حديثة في المحافظات. تؤكد هذه الإنجازات التزام مصر بتحديث منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة حديثة وقوية.