هل يمكن للاقتصاد غير الرسمي أن يقود المستقبل؟.. دراسة تحليلية جديدة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العدد رقم (108) من مجلته النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات"، الذي يتضمن مجموعة من الدراسات التحليلية المتميزة، تسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تهم المجتمع المصري في الوقت الراهن.

 يشمل العدد أربع دراسات رئيسية حول مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد والتعليم والهجرة.

استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة

تستعرض هذه الدراسة الأسباب والآثار الناتجة عن هجرة المصريين إلى الخارج، مع التركيز على دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 تشير الدراسة إلى أن عدد المصريين المهاجرين قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، حيث يعزى الجزء الأكبر من الهجرة إلى أسباب اقتصادية. كما تظهر الدراسة أن التحويلات المالية من المصريين بالخارج تعد مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية، حيث بلغت 22.1 مليار دولار في عام 2022.

 تشير نتائج الاستبيانات التي أجراها الجهاز إلى أن 80% من الخبراء يرون أن هجرة المصريين مفيدة، وأن التحويلات المالية يمكن أن تكون أكثر نفعاً إذا تم استخدامها في دعم مشاريع غير زراعية أو لتطوير التعليم والتدريب.

الاقتصاد غير الرسمي في مصر

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة خصائص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالعاملين في الاقتصاد الرسمي، حيث تم رصد خصائص العاملين داخل المنشآت وخارجها.

 أظهرت الدراسة أن نسبة المشتغلين داخل المنشآت تبلغ 22.5%، بينما تبلغ نسبة المشتغلين خارج المنشآت 17.9%. كما أظهرت النتائج أن العمالة غير الرسمية تتركز بشكل أكبر في المناطق الريفية، حيث تشكل 61.1% من إجمالي العمالة غير الرسمية مقارنة بـ38.9% في المناطق الحضرية.

 كما تتناول الدراسة الفئات العمرية المختلفة للعاملين في كلا القطاعين، مشيرة إلى أن الفئة العمرية بين 40 و49 سنة تشهد أكبر نسبة للمشتغلين في القطاع الرسمي.

أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر، وتستعرض تطور المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية. 

أظهرت نتائج الدراسة تحسنًا طفيفًا في أداء مصر على مؤشر التنمية البشرية، حيث ارتفع المؤشر من 0.696 في عام 2017 إلى 0.707 في عام 2019، ليصل إلى 0.73 في عام 2022.

 كما سجلت مصر تقدمًا في ترتيبها العالمي على مؤشر التنمية البشرية، حيث تقدمت 10 مراكز بين عامي 2017 و2022، محتلة المركز 105 في الترتيب العالمي في عام 2022.

 كما تسلط الدراسة الضوء على مكانة مصر المتقدمة عربياً في مجال جودة التعليم.

المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال

تركز هذه الدراسة على تأثير أساليب المعاملة الوالدية في تشكيل سلوك الأطفال، من خلال مقارنة الأساليب العنيفة وغير العنيفة.

 أظهرت الدراسة أن الأساليب غير العنيفة أصبحت أكثر شيوعًا في الأسر المصرية، حيث تراجعت الأساليب العنيفة بشكل ملحوظ في عام 2021 مقارنة بعام 2014.

 كما أظهرت النتائج أن المعاملة الوالدية في المناطق الحضرية تختلف عن الريفية، حيث تُستخدم الأساليب العنيفة بشكل أكبر في الحضر.

 كما أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يتلقون معاملة غير عنيفة يكونون أكثر التزامًا بالتعليم، مقارنة بأقرانهم الذين يتعرضون لعقوبات جسدية.

يُعد العدد الجديد من مجلة "السكان - بحوث ودراسات" مصدرًا غنيًا بالتحليلات والبيانات التي تقدم رؤية معمقة حول قضايا هامة تؤثر في المجتمع المصري، وتساهم هذه الدراسات في تقديم معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الفعالة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.