أثار مقترح منح الأب حق الحضانة بعد الأم، الذي أعدته لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن تفاصيل هذا المقترح وإلى أي مدى يؤثر نفسيًا على أبناء الطلاق.
وفيما يلي تستعرض بوابة "دار الهلال" الجانب القانوني والنفسي لذلك القانون ومدى ملائمته للصغير:
وحول تفاصيل هذا القانون، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ “دار الهلال"، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليحمي مصلحة الطفل في المقام الأول، ومن أهم الأمور التي وردت في هذا القانون هي مسألة الحضانة إذ تم ترتيبها بشكل يحافظ على السلام النفسي للابن وراحته واستقراره.
ووضع القانون الجديد الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وذلك في استحقاقه لحضانة صغاره وهو ما يختلف عن ترتيبه في قانون الأحوال الشخصية القديم، حيث كان ترتيبه في المرتبة السادسة عشرة بعد النساء المستحقة لحضانة الصغار.
وأكدت المحامية بالنقض، أن انتقال حضانة الصغار إلى الأب مقيدًا بكون الأم لا تصلح لحضانة صغارها لوجود علة، أو لكونها غير قادرة على رعاية الأبناء.
كما حسم القانون إشكالية حضانة الصغير أو الصغيرة، حال احتدام الصراع بين الأب والأم ومتى تؤول الحضانة إلى أي من الأب أو الأم أو متي تزول عنهما، حيث ناقش انتقال الحضانة إلى الأب إذا تزوجت الأم وتوفت جدة الصغار من الأم ومن الأب أو رفضن انتقال الحضانة إليهن وتولي رعاية الصغار ففي تلك الحالة تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة.
ويستحق الأب حضانة الطفل في حالة إثبات أنه قادر على توفير الرعاية له، أو إثبات القدرة على توفير بيئة صحية له، وناقش قانون الأحوال الشخصية الجديد حق الأب الحصول على حضانة الطفل في حال رغبة الأم في الهجرة أو تقرر السفر إلى مكان بعيد يحيل بين الأب وأبنائه ويمنعه من رؤيتهم ففي تلك الحالة يستطيع الأب نقل حضانة الصغار إليه.
وأكملت أن قانون الأحوال الشخصية يعمل لحماية مصلحة الصغار في المقام الأول، لذلك وضع تلك القيود فيما يخص انتقال الحضانة للأب أثناء مناقشة ذلك القانون، والإقرار بتعديلات من شانها حماية شئون الصغار وقيد انتقال الحضانة بشرط أن يكون لدى الحاضن ما يصلح من النساء لرعاية الطفل، وذلك بمقتضى أن السيدات هن الأولى برعاية الصغار والعناية بهم ولقدرتهم على بشكل أفضل.
وعن هذا علق الدكتور جمال فرويز "استشاري الطب النفسي"، أن التعديلات المقترحة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديدة، والتي تمنح الأب حق الحضانة بعد الأم، تعتبر خطوة إيجابية في حق نفسية كلا من الطفل ووالده، فبدلا من أن يربى الصغير في حالة وفاة الأم أو بعدها لأي سبب ما، عند الجدة للوالدة ثم يتنقل منها لغيرها من القارب حتى يصل إلى الأب في المرتبة السابعة، ما يؤثر على نفسية الولد أو الفتاة وكذلك الوالد، ويرجع ذلك إلى أن الطفل يحتاج دائماً في المرحلة الأولى من عمر 4 إلى 14 عاما إلى الأم والأب، حيث يمثل الوالد الأمان والثقة بالذات والشعور بالعاطفة، بينما تمثل الأم المفهوم العاطفي الشامل، وعندما يفتقد الابن أي من كلاهما خلال تلك الفترة، فيؤدي لتعرضه لاضطراب نفسي وسلوكي.
وأضاف استشاري الطب النفسي، أن وضع الاب في التعديلات المقترحة في المرتبة الثانية بعد الام في حضانة الطفل، أمر متزن ومستند لآراء العديد من المتخصصين بشأن الاسرة، لأنه راعى الظروف النفسية والعقلية للصغير وللاب واهتم بها على أكمل وجه، في حالة أن يكون الاب صالح ومتواجد، وليس لديه خلل أو اضطراب نفسي أو متزوج من امرأة أخرى، لأن التربية السوية للطفل تتطلب بيئة اسرية مستقرة.
والجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، قد أعدت مقترح للقانون يشمل 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات، ومن أهم المواد ما يتعلق بترتيب الحضانة، فبعد أن كان الترتيب القديم وفق القانون الساري الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لاب، فبنت الاخ بالترتيب المذكور، فخالات الام بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الام بالترتيب المذكور، فعمات الاب بالترتيب المذكور.