بعد إعلان مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتساءل عدد ليس بقليل من النساء والرجال، عن أهم ما جاء في القانون الجديد.
ومن هذا المنطلق، تستعرض بوابة دار الهلال كل ما تريدين معرفته عن القانون الجديد واليك التفاصيل:
أعلنت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد، وجاءت كالتالي:
- القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
-يشمل القانون الجديد 60 مادة مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهي مواد تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وليس الشريعة وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.
- يقع الطلاق الشفوي ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
- إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا إذا ما طلقها زوجها غيابيًا.
- سن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
- ترتيب الحضانة الأم ثم الأب، وكان الترتيب القديم وفق القانون الساري فهم الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لاب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، ووضع هذا القانون ولأول مرة الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فيما يخص الحضانة بعد أن كان يقع في المرتبة الأخيرة رقم 16 من حيث الترتيب.
- بالنسبة للوصاية على الأطفال والمال، وإذا توفى الأب تكون الأم هي الوصية على أطفالها قبل الجد.
- بالنسبة لرؤية الأطفال وعقوبة الامتناع، كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب لكن في القانون الجديد تم فتح المجال فيما يخص الرؤية بحيث تكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها، وتم إضافة الرؤية الإلكترونية، وفي حالة عدم إنفاق الأب على أبنائه يجوز للام تقديم طلب لرفض الرؤية ويمنع منها، أما إذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية للاب في حالة إنفاقه على الأطفال تنقل الحضانة منها إلى الأب.
- تنظيم المادة المتعلقة باستضافة الطفل، وتغيير مسمى الاستضافة إلى الاستزارة باعتبار أن الأطفال ليسوا ضيوف وإنما في زيارة للوالد أو الأم على حسب من يمتلك الحضانة.
- منح قاضي المحاكم المتعلقة بالأحوال الشخصية، صلاحيات التعامل مع الحالات الطارئة من أجل المرأة وأسرتها، وجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، تلخيصًا وإيجازًا للإجراءات الورقية.
- يشمل القانون الجديد الأمور الخاصة بالمرأة وأسرتها بداية من الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، والعدول عن الخطوبة ورد الشبكة.