بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة جلسة الاستماع التحضيرية الثانية بشأن عزل الرئيس يون سيوك-يول، بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي.
ترأس القاضيان جيونغ هيونغ-سيك، ولي مي-سون جلسة الاستماع - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - وسيقرران ما إذا كانا سيعقدان جلسات استماع تحضيرية إضافية قبل المحاكمة الرسمية بشأن عزل يون من قبل الجمعية الوطنية، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
قبل جلسة الاستماع، قال الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية "إن التمرد الذي قاده يون مستمر"، في حين رفض فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وحاول المحققون توقيف يون في وقت سابق من اليوم لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين-هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون" التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
لدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.