بعد إعلان مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتساءل عدد ليس بقليل من النساء والرجال، عن أهم ما جاء في القانون الجديد، خاصة فيما يخص المواد المتعلقة برؤية الطفل وخاصة الالكترونية، وحول هذا السياق تستعرض بوابة دار الهلال مع محام متخصص كل ما يتعلق بالرؤية الالكترونية..
ومن جهته قال الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الرؤية للصغير في الوضع الحالي لقانون الأحوال الشخصية، تكون مده 3 ساعات فقط خلال الأسبوع، وفي أحد مراكز الشباب التي منصوص عليها وفقا لقرار الوزير المختص، وتكون الرؤية حق للأب أو الأم دون قيد أو شرط أو مقابل التزامه بواجباته، بالإضافة أنه لا يحق للأجداد الرؤية الا في حالة عدم وجود الأب.
وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المقترح الجديد، يعتبر مثالي بالنسبة لما يتعلق بشأن الرؤية، حيث شملت الرؤية الإلكترونية، والتي تتم في الحالات التي يصعب فيها الرؤية المباشرة مثل سفر من له حق الرؤية خارج البلاد، على أن يصدر قرارا من وزير العدل بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها، كما ضم المقترح التوسع في الأماكن لتنفيذ الرؤية و الاهم هو ربط حق الرؤية للأب بأن يوفي الالتزامات المفروضة عليه بخصوص الانفاق و غيرها، و كذلك التشديد علي الام في تنفيذ الرؤية الذي يوفي بها الوالد بالالتزامات و ذلك للحفاظ علي المصلحة الفضلي للصغار .
وأكد مختار، أنه من الضروري طرح مقترح القانون الصادر من الحكومة، الي الحوار المجتمعي على مستوي أشمل، للوصول إلى قانون عادل لكل أفراد الأسرة وأن يكون المعيار الاسمي هو المصلحة الفضلي للصغار.
والجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، قد أعدت مقترح للقانون يشمل 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات، ومن أهم المواد ما يتعلق برؤية الأطفال وعقوبة الامتناع، فبعد أن كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب، تم فتح المجال في المقترح الجديد لتكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها، وتم إضافة الرؤية الإلكترونية، وفي حالة عدم إنفاق الأب على أبنائه يجوز للام تقديم طلب لرفض الرؤية ويمنع منها، أما إذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية للاب في حالة إنفاقه على الأطفال تنقل الحضانة منها إلى الأب.