نيران الحرب على غزة تكوي الاقتصاد الإسرائيلي.. والدعم الأمريكي ينقذه من الانهيار

الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حربها بـ22 مليار دولار

الميزانية الإسرائيلية تشهد عجز غير مسبوق في 2024

هآرتس: إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب حرب غزة

إسرائيل تستهل عام 2025 بزيادة الأسعار على المواطنين

الشودافي: الدعم الأمريكي ينقذ إسرائيل من الإفلاس

تتواصل وتيرة التطورات في قطاع غزة، حيث أن الحرب التي كان من المفترض أن تحسمها إسرائيل في غضون أيام قلائل ها هي تشارف شهرها الـ15 تواليًا دون أي دلالات توحي عن نصر قريب أو حتى انفراجة في مسار المفاوضات تحقق بها رغبة الأطراف، ما يعنى أنه بات لزامًا أن يكون هناك خسار ومنتصر.

وشنت إسرائيل حربها ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عازمة القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين من قبضتها، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لأمن إسرائيل، وبالنظر إلى الوضع الميداني الحالي يتبين أن ذلك لم يتحقق بعد.

وتلك الحرب التي شارفت شهرها الـ15 تواليًا، ما كان لها أن تستمر لولا الدعم الأمريكي اللامحدود، الذي بلغ حوالي 22 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، بحسب تقرير نشره معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.

شمل ذلك الدعم تزويد "تل أبيب" بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ لنظام القبة الحديدية، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية CH-53 للنقل الثقيل، ومروحيات هجومية أباتشي AH-64، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

الحرب تدمر الاقتصاد العبري

ولم تألف إسرائيل في تاريخها مثل هذا الصراع الراهن، حيث درجت على الحروب الخاطفة، حفاظًا على اقتصادها من الانهيار، الذي له طبيعة خاصة لا تفصل فيه الحياة المدنية عن العسكرية.

وجراء ذلك، شهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيًا مع تصاعد العمليات العسكرية، حتى استقر عند 7.7 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.

وفي تقرير سابق، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية.

وبحسب التقرير، فإن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويوضح التقرير، أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل، مستشهدًا بقول خبراء اقتصاديين إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.

وبطبيعة الحال، نتج عن ذلك ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن، ما انعكس على حياة المواطن الإسرائيلي بالسلب.

واستهلت الدولة العبرية عام 2025 بدخول أسعار جديدة حيز التنفيذ، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مؤكدة أن من شأن ذلك أن يؤثر على نفاقاتهم.

ووفقًا للهيئة، فإنه يأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة لترتفع إلى 18 بالمائة، موضحة أن ذلك "سيرفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبرماركت مرورًا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل".

ونوهت إلى أن الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل، حيث ستضطر العائلات المتوسطة إلى إنفاق آلاف "الشواكل" الإضافية سنويًا.

الدعم الأمريكي ينقذ إسرائيل من الإفلاس

وفي شأن تسجيل الدولة العبرية عجز ميزانية يزيد عن 7 بالمائة في عام 2024، يوضح الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن أكثر ما تسبب في ذلك، هو زيادة الإنفاق وخفض الإيرادات، موضحًا أن "عجز الميزانية" هو عبارة عن الفرق بين النفقات والإيرادات.

وأضاف في حديثه لـ"دار الهلال"، أنه عندما تسجل الدولة الإسرائيلية تلك النسبة المقدرة بـ7 بالمائة، فهذا يعني أنه يلجأ أولًا إلى نتيجة الحرب سواءً في غزة أو لبنان، وذلك على اعتبار أن "تل أبيب" أنفقت فيهما بشكل عالي على أكثر من صعيد، بما في ذلك البنية التحتية والتجهيزات، هذا بالإضافة إلى الإنفاق على الطوارئ، باعتبار أن البلاد كان في حالة من الطوارئ طوال العام الماضي، مما تسبب في زيادة الإنفاق.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تأثير آخر طرأ، جراء الهجمات التي قامت بها جماعة أنصار الله "الحوثيون" باليمن، حين قطعت التجارة الدولية على إسرائيل، وذلك تسبب أيضًا في تقليل الإيردادت وتزويد النفقات، فضلًا عن أن هناك العديد من المصانع بالداخل الإسرائيلي قد توقفت، إثر استدعاء جنود الاحتياط، إلى جانب الظروف التسويقية التي تعاني منها إسرائيل.

وأكد الشوادفي، أن تلك العوامل جميعًا أدت إلى زيادة العجز في الميزانية المقدر بـ7 بالمائة، لكنه يرى أن ذلك العجز "تقديريًا" وليس "فعليًا"، باعتبار أن العجز يتجاوز هذا نسبه، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن إسرائيل تتجنب الكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بهذا الشأن لظروف الحرب النفسية والتعامل مع الدول العربية.

وبخصوص الدعم الأمريكي الذي قدم لإسرائيل والمقدر بنحو 22 مليار دولار، يقول الخبير الاقتصادي، أن ذلك الدعم كان مقدم للجانب العسكري والإستراتيجي، لكن العجز المُشار إليه يرتبط بالأمور المحلية، وبالتالي لولا الدعم الأمريكي لكانت الدولة العبرية أشرفت على الإفلاس أو تعرضت إلى مخاطر بشكل كبير جدًا، مضيفًا:"الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل ويكأنها الولاية الأولى، وليست رقم 51".