ضريبة الهواتف.. بدأت مصلحة الجمارك، اعتبارًا من مطلع يناير 2025، تطبيق رسوم 38.5 بالمائة على الموبايلات الواردة من خارج البلاد، في خطوة تستهدف حكومتها وتقنينها، خصوصًا أن السنوات الماضية شهدا دخول 95 بالمائة منها بطرق غير قانونية لا تخضع لرسوم ضريبية أو جمركية، مقابل 5% فقط بطرق رسمية.
ضريبة الهواتف
وبحسب ما كشفت عنه مصلحة الجمارك، فإن إجراءات سداد الرسوم المقدرة بـ38 بالمائة لا تتم إلا من خلال تطبيق "تليفوني" بشكل إلكتروني أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، وننوه إلى عدم سداد أي رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي هــنـــا.
وتأتي تلك الرسوم وفقاً للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، ويمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق "تليفوني" الذي يمكن تحميله من هنا بالنسبة للهواتف "الأندرويد"، وهنا بالنسبة لهواتف "أبل".
ويُشار إلى أن نسبة 38 بالمائة موجودة منذ فترة وليس القرار وليد اليوم، ومعمول بها ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية، نظرًا لأنها أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
ونصحت الجمارك المستخدم بالتأكد من الحصول علي فاتورة ضريبة عند شراء جهاز جديد علي أن يكون مسجل بها الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم (IMEI)، كما ينصح باستخدام تطبيق تليفوني للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.
معلومات مجهولة عن ضريبة الهواتف
وكشف بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الآتي:
- الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هى ولم تتغير".
- لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
- يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، ويمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".
- المنظومة الإلكترونية الجديدة تسهم فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
- المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.