قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، اليوم، إن قانون المسئولية الطبية سيشمل موانع المسئولية والتي تحمي المريض، وهي 3 أحوال منها إذا كان الضرر الناشئ على المريض أحد المضاعفات الطبية.
وأوضح "الفرماني" في لقاء مع برنامج صباح البلد، أن الحالة الثانية أن الضرر ناتج عن عدم اتباع المريض التعليمات أو رفض استكمال العلاج، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية هي عند استخدام المريض وسيلة مختلف عليها في القسم ولكن لها سند علمي، مضيفًا أن حالات المحاسبة في القانون مخالفة القوانين واللوائح والاهمال وعدم الاحتراز وارتكاب الخطأ الجسيم.
وأضاف أن ارتكاب الخطأ الجسيم من الطبيب وفق القانون سيتم تطبيق عليه عقوبة الحبس وذلك استنادًا لقانون الأحوال الجنائية والأخطاء الأقل جسامة والبسيط مثل وجود جرح بسيط فالعقوبة تكون الغرامة، لافتًا إلى أن الغرامة حاليًا لم يتم الفصل فيها.
وأدخلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النحو التالي:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.