لأكثر من 10 أعوام، عملت الدولة المصرية على ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين كل أطياف المجتمع المصري، عبر إرساء القواعد المتعلقة بهذا الإطار، التي ما كان لها أن تفعل لولا الدعم السياسي غير المسبوق الذي حظيت به، وهو ما مهد الطريق نحو قيام الجمهورية الجديدة على أسس المواطنة التي يحتضن فيها الهلال الصليب.
ويتأكد ذلك من دستور عام 2014، الذي نص على تحقيق المساواة بين المواطنين، من خلال المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.
كما أكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأي سبب آخر.
ويمنح الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، بينما نصت المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، وأن تتضمن تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين.
وجراء ذلك، تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالمواطنة، حيث تحسنت نقاط الدولة المصرية في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن ""Institute for Economics & Peace ليسجل 2.5 نقطة عام 2023، مقابل 3 نقاط عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على ركائز فرعية أبرزها انخفاض معدلات العنف والإرهاب والجريمة، وكلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.
وإلى جانب ذلك، تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر المواطنة الصادر عن ""US News، حيت احتلت المركز 51 عام 2023، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر يعتمد على عدة ركائز فرعية أبرزها الاهتمام بحقوق الإنسان والحرية الدينية والمساواة بين الجنسين.
كما تحسنت نقاط مصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف الصادر عن" The World Bank"مسجلة 14.15 نقطة عام 2022، مقابل 7.62 نقطة عام 2014.
وفي ذات السياق، أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السابع على التوالي، وذلك بخلاف تأكيدها عام 2016 أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام، وذلك بدءًا من عام 2011.
ثمار الحقوق السياسية والمدنية للأقباط
وفي هذا الإطار، أصدر في عام 2020، القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في محطة لافتة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) والمقترح من الثلاث كنائس.
وانعاكسًا لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كأول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر، وذلك في فبراير 2022.
وإضافة إلى ذلك، تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحيًا في مجلس النواب الحالي، بعد أن كان 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ الحالي، حيث أصبح عددهم 24 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2023، مقارنةً بـ 15 نائبًا مسيحيًا في مجلس 2012.
وفي صعيد آخر، تم إطلاق مشروع يستهدف تطوير مسار العائلة المقدسة، الذي يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.
الدعم السياسي
ولطالما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تأكيد أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.
واستكمالًا لهذا المسار، شدد الرئيس السيسى، على ضرورة استمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، وذلك من منطلق حرص الدولة على تحقيق هذا، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.