قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إنه لتقييم فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح تقييما موضوعيا، يجب أولا استحضار الظروف التي تولى فيها الحكم، جاء ذلك عقب اغتيال رئيسين يمنيين متتاليين: إبراهيم الحمدي عام 1977، وأحمد الغاشمي عام 1978، موضحًا، أن علي عبدالله صالح تولى الحكم في ظل حالة شديدة من عدم الاستقرار.
وأشار الدكتور أحمد، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»إلى أن القاضي عبدالكريم العرشي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كان المرشح لتولي الرئاسة، لكنه اعتذر، وفي تلك اللحظة، وقع الاختيار على علي عبدالله صالح، الذي كان وقتها يحمل رتبة رائد في الجيش، عُرف صالح بصلابته وقدرته على مواجهة التمردات، مما جعله الخيار الأنسب بتوافق أغلبية مجلس النواب اليمني.
وأضاف أن ما يميز حكم صالح ليس فقط قوته العسكرية، بل نهجه السياسي الذي بلور من خلاله «وثيقة الميثاق»، هذه الوثيقة جمعت معظم القوى السياسية اليمنية، وأسست قاعدة سياسية استند إليها الحكم، مما أتاح فترة من الاستقرار الظاهر.
وأوضح الدكتور أحمد أن فترة حكم صالح كانت الأطول في تاريخ اليمن بعد الإمام يحيى، الذي حكم من 1904 إلى 1948، كما أن حكمه استند إلى قوى سياسية متجمعة حول وثيقة الميثاق، وجهود تنموية ملموسة ساهمت في تعزيز استقراره.