كشف التقرير السنوي لاحصاءات الضرائب السنوية لعام 2024 لجنوب أفريقيا، أن رحيل نحو 38 ألف فرد من ذوي الثروات الكبيرة من جنوب أفريقيا أدى إلى تراجع كبير في عائدات الضرائب التي كانت تعتمد عليها الحكومة لتمويل خدماتها العامة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للتقرير السنوي لضرائب عام 2024، بحسب ما نشرته منصة (بيزنس إنسايدر) المختصة في الشأن الأفريقي؛ فقد خسرت خدمة الإيرادات الجنوب أفريقية نحو 3 مليارات راند (ما يعادل حوالي 160 مليون دولار أمريكي) من الضرائب القابلة للتحصيل، نتيجة إعلان هؤلاء الأفراد عن تغيير وضعهم الضريبي وقطع روابطهم مع النظام الضريبي في البلاد.
وتشير البيانات إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين قرروا إنهاء إقامتهم الضريبية في جنوب أفريقيا، تركوا فجوة كبيرة في الإيرادات التي كانت ستُحسن وضع الحكومة المالي.
وتحليل البيانات يظهر أن هؤلاء المهاجرين كانوا يشكلون مصدرًا رئيسيًا في تحصيل الضرائب من دخل الأفراد، ما يعكس التأثير الكبير لهذه التغيرات في الإقامة الضريبية على الإيرادات العامة.
وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي لتمويل العمليات الحكومية الحيوية في جنوب أفريقيا، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبيرعلى الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل الشخصي (PIT)، وضريبة الشركات (CIT)، وضريبة القيمة المضافة (VAT) وبصفة خاصة، تُعد ضريبة الدخل الشخصي المصدر الأكبر للإيرادات الضريبية، بالنظر إلى النظام الضريبي التصاعدي في البلاد.
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فقد كانت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا لعام 2022 نحو 27.1%، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط الأفريقي الذي بلغ 16% في عام 2024 وهذه النسبة العالية تمثل تحسنًا ملحوظًا عن الماضي، حيث كانت النسبة 24.8% في عام 2013، رغم هذه الزيادة، فإن تقليص قاعدة الإيرادات بسبب مغادرة الأثرياء قد يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاستدامة المالية للبلاد.
وتكمن المشكلة في أن الهجرة الضريبية، على الرغم من أنها ليست بالضرورة مرتبطة بهجرة الأفراد من البلاد بشكل مباشر، تؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية المتوقعة فعلي الرغم من أن الأفراد الذين يغيرون وضعهم الضريبي لا يغادرون البلاد بالضرورة، إلا أنهم قد يبتعدون عن النظام الضريبي المحلي، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في حجم العائدات.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء أن انخفاض عدد الأفراد الذين يغيرون وضعهم الضريبي قد يكون نتيجة لانتهاء عملية قطع الروابط من قبل العديد من الأثرياء الذين قرروا مغادرة البلاد في السنوات الماضية.
ومع ذلك، يُحتمل أن يتواصل هذا الاتجاه مع تحول التركيبة السكانية، حيث بدأ عدد أكبر من الشباب وذوي الدخل المتوسط في اتخاذ قرارات مشابهة، ما يهدد بتقليص القاعدة الضريبية في المستقبل.
ومن جهة أخرى، يبقى الأفراد غير المقيمين خاضعين للضريبة على دخلهم المولد داخل جنوب أفريقيا، وهو ما يجعل البلاد تحافظ على جزء من الإيرادات الضريبية بالرغم من تغيير حالة الإقامة الضريبية، لكن الخبراء يحذرون من أن استمرارية هذا الاتجاه قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل، حيث يزداد التحدي في الحفاظ على قاعدة ضريبية قوية ومستدامة، وهو ما يتطلب سياسات اقتصادية ونقدية فعالة لدعم الاقتصاد الوطني.