شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، واستعرض ما تم إنجازه في محاور خطة الإصلاح الإداري 2014 – 2014، والتي تشمل الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الإصلاح مهمة مستمرة وليست مؤقتة، كما أنها مسئولية مشتركة بين عدة مؤسسات، فهو ليس وظيفة وزارة أو جهة بعينها، ولكن في سبيل تحقيق الأهداف العامة للإصلاح، يتم تنفيذه مرحليًا، وفي الحالة المصرية، تم وضع الأهداف العامة للإصلاح الإداري في الدولة المصرية، وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة، وفي سبيل الوصول إلى هذه الأهداف، تم وضع المرحلة الأولى من الخطة 2014 – 2024 ، ويعمل الجهاز حاليًا مع الشركاء على وضع مسودة المرحلة الثانية من الخطة 2025 – 2030
أشار إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر في مجال الإصلاح وخاصة الإداري ما لم يتمتع بغطاء ودعم سياسي، حيث حظي ملف الإصلاح الإداري بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، والذي وضع الإصلاح الإداري ضمن أولويات الدولة بجانب إصلاح ملفي الصحة والتعليم؛ وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف :"يقوم الجهاز بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمسة محاور هي (برامج بداية- برامج المسار الوظيفي- برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، وقام الجهاز بالفعل بتدريب عدد كبير من الموظفين، ولكن بالطبع لا يمكن الوصول بهذه البرامج التدريبية إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذا يعمل الجهاز حاليًا على وضع اللمسات النهائية على منظومة إدارة التعلم Learning management systems (L M S) وهي منصة إليكترونية توفر خدمة التدريب والتقييم عن بعد، وفقًا لمسارات تدريبية متنوعة، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المنح التدريبية بين جميع الموظفين".
وحول ما يتردد عن وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة لم توقف التعيينات يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، وأصبح التوظيف بناء على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين، حيث يقوم بدراسة العجز والفائض بناء على حجم العمل المنوط بالجهة، وعقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، ثم يقوم بإعمال شئونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.