تقدمت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، لتجريم من يقوم بعقوق الوالدين بالحبس مدة تتفاوت حسب الجرم، موضحة أنها قامت بتقديمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأنه قام بإحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأشارت الي أن مناقشة القانون ستتضمن أن تكون العقوبة من 3 إلي 5 سنوات، تبعًا لحجم الجرم والاهمال، موضحة أن الهدف من وضع القانون تغليظ العقوبة لتكون رادعة لمن يقوم بإهمال والديه في الكبر وإيذائهم وتشريدهم.
وأكدت أنها سوف تقوم بعمل طلب لكي يقوم بنك ناصر بتبني الأبوين إن تم تشريدهما من جانب الأبناء، مثل تبنيه للمطلقة بعد فترة طلاقها، مطالبة بأن تقوم دور المسنين بتقاضي الابناء لتحفظ حقوق الآباء.
وتضمن مشروع القانون المُقدم مادة واحدة مستحدثة بوضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار، حيث تنص المادة الأولي من مشروع القانون : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك وتضاعف العقوبة إذا ترتب علي الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين"، فيما جاء نص مادة الإصدار كالاتي : " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".