أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أمام منتدى الأعمال المصرى الألمانى، والذى نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور فى عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وأشار قابيل إلى أن الحكومة تبنت فى الفترة الماضية مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات، أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة، التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالى الأراضى التى طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال قابيل: إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية، والتى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.