قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيرًا إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.
وأكد العاهل الأردني - خلال زيارته لرئاسة الوزراء الأردنية، وترؤسه جانبًا من جلسة مجلس الوزراء - أن رؤية التحديث الاقتصادي خارطة الطريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين، ما يتطلب التركيز على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأضاف - وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم /الثلاثاء/ - أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيًا، منوهًا بأن البرنامج التنفيذي للحكومة يجب أن يكون واضحًا وخاضعًا للتقييم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز؛ ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها، داعيًا الحكومة لتركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد، وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الملك عبدالله الثاني - في ختام حديثه - على أن الأردن سيبقى واحة للاستقرار، معتمدًا على قوة مؤسساته وكفاءتها.
من جانيه..أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما ورد في كتاب التكليف السامي.
وقال إن نهج الحكومة يشمل 3 مستويات أساسية أولها المستوى الوطني الاستراتيجي من خلال المضي قدمًا بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، وثانيها مستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلًا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها.
أما المستوى الثالث فيتعلق بالمشاركة السياسية والمحلية من خلال مشروع التحديث السياسي واستحقاقاته القادمة المتمثلة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية من خلال إطلاق حوار وطني بهذا الشأن؛ لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية في الجانب التنموي.
وأشار إلى ما أنجزته الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها بمجالات الاستثمار وما يرتبط به من مشاريع أساسية واستثمارات وقعت اتفاقياتها بقيمة تجاوزت الـ1ر1 مليار دولار وهي: مشاريع ميناء الغاز، وميناء الحاويات ومصنع البرومين بالبوتاس.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال هذا العام على السير في إجراءات تنفيذ مشاريع استراتيجية كمشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية بين ميناء العقبة ومناطق التعدين بالشيدية وغور الصافي والعمل على ربط هذا المشروع بالميناء البري بمحافظة "معان".
ولفت إلى القرارات الهيكلية الإصلاحية التي تم اتخاذها كالتسويات الجمركية والضريبية للقضايا العالقة منذ سنوات، والهيكلة الجذرية لقطاع المركبات، بما في ذلك المركبات غير المرخصة.
وحول تحديث القطاع العام، أشار رئيس الوزراء الأردني إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي يتعلق بتعزيز كفاءة الموظفين وأدائهم وقدارتهم، وإنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة والتوسع فيها، مؤكدًا أنه سيتم أتمتة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي بشكل نوعي.