أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات المتناهية الصغر للمواطنين في مختلف أنحاء مصر، وخاصة في المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتشجيع المواطنين على بدء أعمالهم الخاصة وإقامة مشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في تمكين المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
وكشف رحمي عن أن جهاز تنمية المشروعات تمكن خلال عام 2024 من توقيع 41 عقدًا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 900 مليون جنيه.
وأوضح أن الجهاز يخطط لمضاعفة هذه التمويلات خلال العام الجاري، مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يواصل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية في القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، ولفت إلى أن الجهاز يعمل على توفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات من خلال تقديم دعم تمويلي وفني، ما يساهم في تشجيع التشغيل الذاتي، الحد من البطالة، وتحسين مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح رحمي أن الجهاز يولي أهمية خاصة لدعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا. وأكد أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات التدريبية والمهنية المجانية، ويحرص على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في القرى والمناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وهي المناطق التي تحتاج بشكل خاص إلى التنمية الاقتصادية.
من جانبها، أكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن الجهات الوسيطة التي تعاون معها الجهاز خلال 2024 تضم بنوكًا وشركات تنمية ومؤسسات أهلية، مما ساهم في تقديم نحو 80 ألف قرض، استفادت منها المرأة بنسبة 50% والشباب بنسبة 35%، كما استفادت محافظات الصعيد بنحو 50% من التمويلات المقدمة.
وأشارت إلى أن الجهاز يخطط لتوسيع التمويلات الخاصة بالقطاعين الإنتاجي والزراعي، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول إلى القطاع الرسمي.
وأعرب رحمي عن دعوته للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم الحالية بالتوجه إلى مكاتب الجهاز في المحافظات، للتعرف على الفرص التمويلية والتدريبية المتاحة لهم وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.