أعرب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز عن قلق بلاده إزاء قرار شركة "ميتا" وقف برنامج "التدقيق من الحقائق" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" في الولايات المتحدة.
وقال تشالمرز - حسبما ذكر موقع "بورس روما" الاخباري الفرنسي اليوم الخميس - إن أستراليا التي تعد من الدول الرائدة في تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة تشعر بالقلق إزاء تأثير المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي..مضيفا : "أن المعلومات المضللة خطيرة للغاية وقد شهدنا انتشارها بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
وتابع وزير الخزانة الأسترالي : "إن هذا التطور ضار للغاية ويضر بديمقراطيتنا ، وقد يكون تلقي معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي ضارا بالصحة العقلية للأشخاص ، ولهذا السبب نحن بالطبع قلقون بشأن هذه القضية".
وأوضح تشالمرز أن الحكومة تستثمر في مقدمي الأخبار الأستراليين الموثوق بهم مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه بي سي) ووكالة الأنباء الوطنية (إيه إيه بي) لضمان حصول المواطنين على مصادر موثوقة للمعلومات.
وقال :"إن التضليل والمعلومات الخاطئة أصبحت عنصرا متزايد الأهمية في وسائل الإعلام لدينا ، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي ، وكثيرا ما أثارت أستراليا غضب شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك شركة (إكس) بجهودها الرامية إلى تقييد انتشار المعلومات الكاذبة أو المحتوى الذي تعتبره خطيرا".
يذكر أنه في أواخر عام 2024، أقرت أستراليا قوانين جديدة تهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عاما من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ولكن في شهر نوفمبر الماضي، اضطرت الحكومة إلى التخلي عن خططها لتغريم شركات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في وقف انتشار المعلومات المضللة.
وكانت شركة مارك زوكربيرج قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء إنهاء برنامجها للتدقيق من الحقائق في الولايات المتحدة واستبدلته بنظام ملاحظات سياقية مماثل للنظام المستخدم من قبل شركة "إكس" (تويتر سابقا).
ويأتي إعلان ميتا في الوقت الذي اشتكى فيه الجمهوريون الأمريكيون ومالك شبكة التواصل الاجتماعي المنافسة "إكس" إيلون ماسك مرارا وتكرارا من برامج التدقيق من الحقائق، والتي يشبهونها بـ "الرقابة".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد قال أمس الأربعاء في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إن لديكم مسئولية اجتماعية وعليكم تحمل المسئولية عنها"..مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الرقمية الأسترالية (ديجيتال رايتس ووتش) إن شركة ميتا اتخذت قرارا سيئا للغاية فيما أعلنت منظمة التحقق من الحقائق الأسترالية (إيه إيه بي فاكت تشيك) أن عقدها مع ميتا في أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ لم يتأثر بقرار المجموعة في الولايات المتحدة.