منح مأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال تدخل سريع وفعال لاستقرار الأسواق

بعد منح مأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال. تدخل سريع وفعال من الحكومة لضبط الأسواق. وسيكون نقطة تحول فى حماية الأسواق من الممارسات غير القانونية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر في سنة 2019 وهذه التعديلات استهدفت مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخصة سارية بدلاً من انتهائها فى 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى عام 2026. كما شملت التعديلات منح مأمورى الضبطية القضائية صلاحيات واسعة للتفتيش على المحال دون إخطار مسبق والدخول إلى المحال العامة، وفحص المستندات، وتوثيق أي مخالفات يتم رصدها فى محاضر رسمية، ما يعزز الرقابة المباشرة والميدانية واللافت في هذا الإجراء هو التوازن الذي يحكمه، حيث يلزم القانون مأمورى الضبط القضائي بإنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، وفقا لطبيعة كل مخالفة والمدة اللازمة لتصحيحها. وتبدو فلسفة التعديل واضحة، فهى لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى تمكين أصحاب المحال من تصحيح أوضاعهم ضمن إطار زمنى معقول، ما يعزز التعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق المصلحة العامة، وكذا التزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق كل الإجراءات، وعدم إحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة، يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفين. ويعكس التعديل، رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين تسهيل النشاط الاقتصادى وضمان الانضباط كما يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قالت إن الدولة تسعى من خلال القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل. وحثت د. عوض» أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقا لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهولة استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا للتراخيص خلال الربع الأول من العام الجارى على تذليل كل التحديات التي تم رصدها أمام أصحاب المحال الراغبين في استخراج رخصة وتقنين أوضاعهم المخالفة وفقا لأحكام القانون. كما يقول الدكتور صبرى الجندى، خبير التنمية المحلية والمستشار السابق لوزارة التنمية المحلية، فإن ضعف إقبال المواطنين على ترخيص المحال التجارية دفع الحكومة إلى تمديد فترة السماح لمدة عام إضافي، منوها بأن ذلك يعود لغياب قناعة المواطن بجدوى الترخيص، وتعقيد الإجراءات فى القانون القديم، ما جعل أغلب المحال تعمل دون ترخيص، تفاديا للالتزامات المالية مثل الضرائب والتأمين، وأدى ذلك إلى إعاقة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية. وأضاف «الجندى»، لتجاوز هذه التحديات، تم منح مأمورى الضبط القضائى فى الإدارات المحلية سلطة التفتيش على المخالفات حسب نشاط المحل، كما تشمل الإجراءات منح مهل زمنية لتوفيق الأوضاع، ومتابعة إزالة المخالفات، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محاضر قانونية لضمان الامتثال لافتا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تشجيع المواطنين على الترخيص، وتفعيل دور القانون بشكل أكثر حزما لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار «الجندى» إلى أن قرار منح الضبطية القضائية للجهات المعنية، مثل أجهزة حماية المستهلك ووزارة التموين يمثل نقطة تحول كبيرة في حماية السوق المصرى من الممارسات التجارية غير القانونية، مؤكدا أن الهدف من الضبطية القضائية هو تمكين الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال لضبط الأسواق وهذا ليس فقط من خلال توقيع الغرامات على المخالفات ولكن أيضا من خلال ضبط الجودة والالتزام بالمعايير القانونية. وأوضح «الجندي»، فى الماضى كان التفتيش يتطلب إذنا قضائيا، ما كان يبطئ من وتيرة التحقيق في المخالفات، أما اليوم، فالضبطية القضائية تمنح المفتشين صلاحيات تمكنهم من التدخل في الوقت المناسب، وبالتالى التصدى لأى محاولات غش أو تلاعب بالأسواق، وهذه خطوة مهمة لحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وأضاف، نحن نشهد زيادة في حجم المخالفات، بدءًا من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحية، وصولا إلى التجارة غير القانونية فى السلع المقلدة أو المهربة، ومن خلال الضبطية القضائية، سنتمكن من إيقاف هذه الممارسات بشكل أسرع وأكثر فعالية. وبالنسبة لقرار تمديد فترة التراخيص التجارية، أكد «الجندى» أن هذه الخطوة تتيح فرصا كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصحيح أوضاعها القانونية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتى فى وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث توفر للتجار فرصة لتنظيم أعمالهم بشكل يضمن استفادتهم من جميع الحوافز التي تقدمها الدولة وقد تكون بعض المحال لم تلتزم بالقوانين السابقة بسبب التعقيدات البيروقراطية، لكن مع تمديد فترة التراخيص سيكون لديهم الوقت الكافى لاستيفاء جميع المتطلبات القانونية. وشدد على أن هذه الإجراءات جزء أساسي من حملة الحكومة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، حيث إن هناك نسبة كبيرة من المحال التجارية فى مصر تعمل دون تراخيص وهذه المحال تشكل تهديدًا كبيرًا على السوق من حيث جودة المنتجات التي تقدمها، وكذلك تهدد سلامة المستهلكين ومن خلال هذه الإجراءات يتم دمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمى، مما يسهم في تعزيز النظام الضريبي. لتكملة قراءة الموضوع العدد في الأسواق الان مجلة المصور