يلجأ بعض الأفراد إلى ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، مستخدمين أساليب متنوعة تتراوح بين تصوير مشاهد تمثيلية وأخبار مفبركة.
ورغم خطورة هذه الظاهرة على الأمن العام والمصلحة العامة، فإن البعض يتورط فيها عن غير قصد بسبب تداول محتوى غير موثق، بينما يسعى آخرون عمدًا لتحقيق مكاسب مالية.
واقعة قنا
أحدث الأمثلة على ذلك تمثلت في ضبط وزارة الداخلية لخمس أشخاص بمحافظة قنا، قاموا بتصوير ونشر مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية.
المتهمون اعترفوا بأنهم استعانوا بأطفال من قريتهم لتصوير تلك الفيديوهات بغرض جذب المشاهدات على صفحاتهم، مما يساعدهم على تحقيق أرباح مادية من الإعلانات.
القانون يواجه الشائعات بحزم
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لمواجهة ترويج الشائعات، حيث تنص المادة 188 على معاقبة كل من ينشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة بسوء قصد، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك يهدد السلم العام أو يثير الفزع.
وتشدد العقوبة بموجب المادة 102 مكرر لتصل إلى السجن وغرامة في حال ارتكاب الجريمة خلال زمن الحرب، فيما تفرض المادة 80 (د) عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات في حال إذاعة أخبار كاذبة بالخارج تؤثر على الثقة بالدولة أو تضر بالمصالح القومية.
تداعيات خطيرة ومطالب بالتوعية
تعد هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي، حيث تثير الذعر بين المواطنين وتؤثر سلبًا على المصلحة العامة، ولذا، يدعو الخبراء إلى تعزيز حملات التوعية بمخاطر تداول الشائعات، وتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق القوانين بحزم لردع مثل هذه التصرفات.
تظل مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية، والمجتمع المدني، ومستخدمي الإنترنت، لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.