أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الوقت حان لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين وإنهاء الصراع القائم ومواجهة عدم شرعية وقانونية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء،، إنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.
وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي للجهود التي قدموها، وجهود كل الأطراف المشاركة في الاجتماع الدولي الثالث لدعم حل الدولتين، مضيفا أن الواقع الفلسطيني في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب شدة وقسوة العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ أكثر من عام وفشل المجتمع الدولي في تأمين الحماية للحقوق الفلسطينية الأساسية.
وأوضح أن حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تسببت في استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة اكثر من 140 ألف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، مضيفا أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تقوض حل الدولتين ببناء المزيد من المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين تتعرض اليوم لحالة من التقييد الكبيرة وخاصة وكالة الأونروا التي واجهت الكثير من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب موقفا دوليا موحدا.
وتابع مصطفى قائلا إن لا يمكن استبدال وكالة الأونروا التي بدأت منذ أكثر من 70 عاما بتفويض بقرار من الأمم المتحدة ، مضيفا أنها أمنت الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ، كما شدد على ضرورة رفض القرار الاسرائيلي بوضع حد لعمل الأونروا.
وتأسس "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"،في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهذا الاجتماع الثالث للتحالف ، وعُقد أول اجتماع له في نهاية أكتوبر الماضي في الرياض، والاجتماع الثاني في بروكسل نهاية نوفمبر الماضي .
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.
وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.
وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.
وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.