دعا محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي، خاصة تلك المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأكد العرجاوي أن القانون الجمركي بات يمثل أحد أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، حيث يعتبره المستثمر الأجنبي من أوائل الأمور التي يتم دراستها عند توجيه استثماراته إلى مصر. وأضاف أن الإدارات الجمركية تواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي، مما يتطلب تحقيق توازن بين الرقابة وتسهيل الإجراءات الجمركية لتشجيع التجارة، وفقًا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأشار العرجاوي إلى ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المستثمرون لتوفير حماية وفرص تنافسية للصناعة الوطنية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد وزيادة الإنتاج والصادرات.
كما طالب بتعديل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، خصوصًا فيما يتعلق بنظامي الإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره على تعطيل مستلزمات الإنتاج.
وأشاد بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز خطط التطوير الحكومي ويستفيد من خبرات رجال الأعمال الناجحين في تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.