عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورشة عمل المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي"، كذلك بهدف مناقشة تطبيق مكون جديد من عمل المرصد بعنوان "الطفل العربي والبيئة الرقمية"، وبمشاركة أكثر من 25 خبيرًا في مجالات الإعلام وحقوق الطفل من 5 دول عربية (الأردن – السعودية – لبنان – ليبيا – مصر).
افتتح أعمال الورشة الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس، وفي إطار المشروع الاستراتيجي للمجلس "المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي" الذي بدأ العمل به منذ أكثر من عشر سنوات بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ويعد آلية للرصد والتحليل والمتابعة والتقويم، وذلك من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي تجاه قضايا تنشئة وحقوق الطفل وصولًا إلى إعلام صديق للطفولة، ووفق نموذجه للتنشئة بعنوان "تربية الأمل".
وأضاف أن المكون الجديد للمرصد والذي تم تناوله في ورشة العمل اليوم بعنوان "الطفل العربي والبيئة الرقمية" يأتي تأكيدًا على حق الطفل المستدام في بيئة آمنة إعلاميا وفي كل مناحي الحياة، وسعيا نحو تمكين أطفالنا من هذا العالم الرقمي في ظل عصر الثورات الصناعية المتلاحقة، بما يسهم في الاستفادة من مستقبل التقنية وفرصها لصالح تنشئة أجيالنا القادمة وتحقيق استدامة التنمية.
وأشار الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" في كلمته إلى أن أطفال اليوم لم يعتادوا الحياة دون الوسائط الرقمية، بل وصاروا أكثر قدرة من الكبار على استيعاب ومعايشة هذا العالم الرقمي بكل أدواته، حتى أضحت مصدرًا لمعلوماتهم ومعارفهم، ومجالًا لمشاركة خبراتهم وتجاربهم، ومعها يتشكل وجدانهم وأفكارهم وأحلامهم.
وأشار إلى أن العالم الرقمي قدم فرصا لا محدودة ساهمت في دعم وتعزيز قدرات أطفالنا في التعليم والتعلم، لكن هناك أيضا تحديات تتطلب مواجهتها عبر التوعية والإرشاد ووضع حزمة من البرامج والسياسات والتشريعات اللازمة. وأعرب عن سعادته ببدء تنفيذ هذا المكون الجديد "الطفل العربي والبيئة الرقمية"، استكمالًا لمسيرة إنجازات المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي، وانعكاسًا لحرص الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس أجفند والمجلس من ضرورة أن تكون المعالجات لقضايا الطفل واستدامة التنمية مقترنة بالتقنية ومستقبلها المفتوح على تصورات لا حدود لها، من حيث ابتكار الأدوات المواكبة للعصر، وتوسيع مظلة التنمية للشرائح المستهدفة.
في حين أعربت الوزير مفوض لبنى عزام مديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية في كلمتها عن سعادتها للمشاركة في هذا الحوار العلمي لمناقشة الإطار العام لمكون جديد من من مكونات عمل المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي في ظل التحول الرقمي الذي غير وجه العالم، والمخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال على المواقع الإلكترونية، وغياب الرقابة على المحتويات التي يتابعونها، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر.
وأضاف أن هذا العمل هو ثمرة جهد وتعاون مستمر بين الجامعة والمجلس وأجفند، وتمكن خلالها المرصد من وضع العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز العمل الإبداعي العربي المشترك الموجه لحماية وتعزيز الحقوق للأطفال كونها أولوية على أجندة جامعة الدول العربية، ومتطلعة أن يكون هذا المكون إضافة جديدة لتوعية القائمين على المحتوى الرقمي لحماية حقوق الأطفال، وتوعية الأطفال أنفسهم بالاستخدام الآمن للمحتوى الرقمي.
وكان قد عرض الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والخبير الرئيسي الإطار العام للمكون الجديد "الطفل العربي والبيئة الرقمية" من حيث دوافعه وأهدافه ومنهجية تطبيقه عربيًا، مشيرًا إلى أهميته في الوقت الراهن استنادًا إلى التقارير الدولية ذات العلاقة، والتي أكدت على تزايد استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات العالم الرقمي، وأنهم يمثلون ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم، وأن هذا السلوك الاتصالي صار محفوفًا بالمخاطر وله تأثيرات نفسية واجتماعية وصحية وتربوية، وإنه من الضروري البحث على وسائل وأساليب تستهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وهذا هو ما يسعى إليه هذا المكون الجديد من خلال إعداد دليل ارشادي يعزز التعامل الآمن للطفل العربي مع البيئة الرقمية والاستخدام الرشيد لتطبيقاتها ومنصاتها، بما يعظم من استفادة الأطفال من تأثيرها الإيجابي ويحد من تأثيرها السلبي.
وقد خلص الخبراء من خلال مناقشاتهم في ورشة العمل التي أدارها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق إلى أهمية هذا المكون العلمي وإنجازه بعد أن صار الطفل متلقي ومشارك وصانع محتوى، والاهتمام بدراسة علاقة الطفل بالبيئة الرقمية خاصة في منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، مع ضرورة مراعاة التقدم المتسارع والمتلاحق في مجال الرقمنة، كما دعوا إلى توفير محتوى رقمي يحقق التوعية والحماية للأطفال، وتدريب الأطفال لتمكينهم من المهارات الرقمية، مطالبين بضرورة وجود حوارات واتفاقات بين الأطراف المعنية على مستوى الحكومات والشركات المتخصصة والقائمين على تنشئة الطفل وفق مدخل قائم على حق الطفل في النفاذ الرقمي الآمن.