أعلنت الحكومة الرواندية رسميًا عن أول اكتشاف نفطي لها، بعدما اكتشفت 13 خزانًا داخل "بحيرة كيفو" غربي البلاد، على حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعزز من قدرات الدولة والاحتياطات العالمية من الخام أيضا.
وذكرت منصة "بيزنيس أفريكا" المتخصصة في الشأن الإفريقي أن اكتشاف النفط يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتوسيع مصادر الدخل من خلال استغلال الهيدروكربونات وموارد التعدين، كما تساهم الصناعات الاستخراجية في البلاد حاليًا بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لوكالة الإحصاء الخاصة بها.
ويمثل هذا الاكتشاف النفطي معلمًا مهمًا في جهود رواندا لتنويع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة، حيث يعتمد اقتصادها حاليًا بصورة كبيرة على الصادرات الزراعية والمعدنية، بالإضافة إلى صناعة السياحة المزدهرة.
كما قدمت البلاد مساهمات ملحوظة في أسواق المعادن العالمية، حيث إنها - ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية - شكلت رواندا 31% من صادرات التنجستن العالمية و14% من صادرات القصدير العالمية في عام 2022.
وتستورد رواندا في الوقت الحالي جميع متطلبات منتجاتها البترولية بسبب غياب الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، مع هذا الاكتشاف الأخير، أصبحت البلاد على استعداد للانضمام إلى صفوف الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، إلى جانب الجهات الرئيسية مثل الجزائر ونيجيريا ومصر.
وتسعى هيئة المناجم والبترول والغاز في رواندا إلى جذب الجهات الفاعلة المحتملة ذات الصلة للمشاركة في مراحل أخرى من استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في حوض بحيرة كيفو.
وتجري رواندا اختبارات وحفريات استكشافية في بحيرة كيفو منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكانت رواندا قد بدأت بالفعل في الاستفادة من غاز الميثان في المنطقة، وحصلت على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار مع شركة "جازميث انيرجي" الرواندية لاستخراج ومعالجة الميثان من بحيرة كيفو وتحويله إلى غاز طبيعي مضغوط للطهي والتطبيقات الصناعية واستخدام