ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية، الذين تضرروا من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية.
وينص القرار على منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط الهيئة ودفع الرسوم المقررة، وقد استثنى القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، مما تسبب في إشكاليات للمصانع غير المسجلة.
وأكد الوزير على ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة. وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المُصنعين.
كما شدد على أهمية أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها لتجنب تداخل الاختصاصات وتحقيق تسهيلات أكبر للمصنعين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استقرار بيئة الأعمال ودعم الصناعة المحلية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في السوقين المحلي والعالمي.