أعلنت حكومة مالي والشركاء في مجال العمل الإنساني إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وذلك من أجل تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا المتضررين من النزاع المسلح والنزوح وحالات الطوارئ الصحية والصدمات المناخية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن هناك حاجة إلى 3ر771 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة الطارئة إلى 7ر4 مليون شخص، 78% منهم من النساء والأطفال.
ويشهد السياق الإنساني في مالي حالة أمنية متقلبة استمرت لأكثر من عقد من الزمان وتفاقمت بسبب عوامل الضعف الهيكلي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وأزمة المناخ، وأصبح الوضع خطيرا بشكل خاص في المناطق المتضررة من النزاع في شمال ووسط مالي، حيث تهدد قيود الوصول والنزوح الجماعي للسكان بقاء وكرامة الفئات الأكثر ضعفا.
ومن خلال هذه الخطة، يجدد المجتمع الإنساني التزامه الجماعي بالاستجابة المبنية على المبادئ الإنسانية، دعما للجهود الوطنية، وذلك بهدف تقديم فرصة التعافي والأمل للمجتمعات.
وستركز الاستجابة الإنسانية لعام 2025، في المقام الأول، على الفئات السكانية ذات الاحتياجات الحرجة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الحماية والتعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية، فضلا عن المياه والنظافة والصرف الصحي.
ومن جهته، قال القائم بأعمال منسق الشئون الإنسانية خاسم ديان إنه "يتعين علينا أيضا استكشاف حلول مبتكرة ومستدامة بالتعاون مع الجهات الفاعلة في التنمية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة آثار الصدمات المناخية والنزوح طويل الأمد.
وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لأن يقوم المجتمع الإنساني والمانح بأكمله بتجديد التزامه بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، مشيدا بقيادة حكومة مالي وجهودها في الاستجابة الإنسانية، كما أعرب عن امتنان المجتمع الإنساني للمانحين الذين دعموا الاستجابة الإنسانية في عام 2024، وخاصة بعد الفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد.
يذكر أنه في العام الماضي، تم حشد 38% فقط من التمويل المطلوب بموجب خطة الاستجابة الإنسانية.. وعلى الرغم من هذه الفجوة في التمويل والقيود المفروضة على الوصول، فقد قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات منقذة للحياة إلى 8ر1 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفا، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.