أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا للبنك المركزي المصري يحدد كيفية التعامل مع جرائم التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، في ظل انتشار عمليات تخزين الدولار أو استبداله بطرق غير مشروعة، لا سيما بين صانعي المحتوى على الإنترنت الذين يتلقون أموالًا بالعملات الأجنبية.
أبرز النقاط الواردة في الدليل
1- أي دخل بالعملة الأجنبية يخضع لرقابة البنك المركزي
لا يجوز استبدال العملات أو تحويلها أو استخدامها في المعاملات التجارية إلا عبر البنوك أو الجهات المرخص لها.
مخالفة ذلك يعرض الفاعل لعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين جنيه أو قيمة المبلغ المضبوط، أيهما أكبر (وفقًا للمادة 209 من قانون البنك المركزي).
2- تجريم استبدال العملات دون ترخيص
يعتبر تغيير العملات الأجنبية خارج البنوك جريمة وفقًا للمادة 63 من القانون.
العقوبة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه (المادة 255).
3- الاحتفاظ الشخصي بالعملات الأجنبية مشروع
لا يمنع القانون الأفراد من امتلاك النقد الأجنبي كجزء من ثرواتهم، لكن لا يجوز لهم استخدامه في التداول التجاري.
يجب أن يتم أي تعامل بالعملات الأجنبية من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها (المادة 212).
التعامل داخل مصر يجب أن يكون بالجنيه المصري، إلا في حالات استثنائية تحددها القوانين أو الاتفاقيات الدولية.
4- لا يجوز تحريك دعوى "اتجار بالعملة" إلا في حالات التلبس
لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية إلا في حالات التلبس أو بناءً على طلب رسمي من محافظ البنك المركزي (المادة 238).
5- عدم التوسع في تفسير التلبس
لا يعتبر العثور على عملات أجنبية بحوزة شخص متهم في قضية أخرى (مثل المخدرات) دليلًا على التلبس بجرائم النقد الأجنبي.
6- ضرورة صدور طلب من البنك المركزي قبل ضبط المتهمين
لا يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر ضبط في قضايا النقد الأجنبي إلا بعد طلب رسمي من محافظ البنك المركزي وفقًا للمادة 238.