أكد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان استشارية متخصصة، خطوة إيجابية تُظهر رغبة الحكومة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين ورجال الأعمال في صنع السياسات وتنفيذها.
وأضاف محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات والآثار المهمة، لافتا إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو إشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار بدلاً من الاعتماد على القرارات الحكومية فقط، مما يعزز الشفافية والتعاون.
وقال "إن تقسيم اللجان إلى مجالات متخصصة يعكس حرص الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بطرق مدروسة ومتخصصة، فضلا عن التزامها باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والتطوير بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تحسين جودة السياسات والقرارات الحكومية، فضلا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص في الحكومة ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاعات من خلال التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة بما يعكس وعياً بأهميتها كقاطرات للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تشكيل لجان استشارية متخصصة سيؤدي إلى دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة بما يُحسن من تنافسية مصر على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال مما يُبرز أهمية الابتكار كمحرك للنمو، مشددا على أهمية العمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان والعمل على تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد محسب على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي بمثابة مبادرة واعدة نحو تعزيز شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، متوقعا أن يحدث ذلك تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المصري إذا تم تنفيذها بفعالية ومتابعتها بشكل مستمر.